ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وحرصاً على حماية الاقتصاد القومي من تداعيات هذه الأنشطة غير القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية من توجيه ضربة جديدة في هذا الملف.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 23 مليون جنيه.

ويأتي هذا التحرك استكمالاً لسلسلة من الحملات المكثفة التي تستهدف التصدي لمحاولات ضرب استقرار السوق النقدي وإحكام الرقابة على تداول العملات الأجنبية، حيث تتسبب هذه الممارسات في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، من خلال خلق سوق موازية تؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية وتخل بتوازن العرض والطلب.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.