هل يغامر الاقتصاد الأمريكي؟.. مخاطر خضوع اليدرالي لضغوط ترامب على الأسواق والبنوك والعملات

بعد تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لـ مجلس الاحتياطي الفدرالي ومطالبته المتكررة بخفض أسعار الفائدة، أصبحت الأسواق أمام تساؤلات مصيرية: هل سيحافظ الفيدرالي على استقلاليته؟.. وماذا لو خضع للضغوط؟.. والتدخل السياسي في السياسة النقدية قد يبدو مفيدًا على المدى القصير؟.. لكنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، محليا وعالميا.

تحليل المخاطر الاقتصادية المحتملة

1. فقدان المصداقية والاستقلالية:

الاستقلال النقدي هو الضامن الوحيد لثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد الأمريكي.استجابة الفدرالي للضغوط السياسية تضعف صورته كـ مؤسسة محايدة، ما يفقد المستثمرين الثقة في قراراته المستقبلية.التلاعب بالسياسات النقدية لأسباب سياسية يؤدي إلى انعدام الشفافية، وهو ما يكرهه المستثمرون بشدة.

2. اضطراب الأسواق المالية

البورصات حساسة جدا للرسائل السياسية؛ لذا فأي مساس باستقلال الفدرالي يشعل موجة بيع جماعي في الأسواق.المستثمرون يهربون من الأسهم والسندات الأمريكية إلى الذهب والأصول الآمنة، ما يزيد التقلبات ويقلل السيولة.

3. تراجع الدولار الأمريكي

الدولار يتراجع حين يشعر العالم أن السياسة النقدية تدار من البيت الأبيض بدلا من المؤسسات المتخصصة.هذا التراجع ليس مجرد مسألة سعر صرف، بل إشارة إلى انهيار الثقة بالعملة كـ احتياطي عالمي.

4. ارتفاع الذهب وتغير سلوك المستثمرين

الذهب تجاوز مستويات تاريخية، ليس بسبب التضخم فقط، بل كـ ملاذ من الارتباك السياسي النقدي.عندما يفضل المستثمرون الذهب على الدولار، فإنهم عمليا يصوتون ضد ثقة الاقتصاد الأمريكي.

5. التأثير السلبي على البنوك والنظام المالي

تقلب أسعار الفائدة بشكل غير مدروس يربك البنوك في إدارة أصولها والتزاماتها.انعدام اليقين في السياسة النقدية يجعل البنوك أكثر تحفظا في الإقراض، ما يبطئ النمو الاقتصادي.

6. الفائدة المنخفضة + الرسوم الجمركية = وصفة تضخم مزدوجة

خفض الفائدة في ظل سياسات حمائية يؤدي إلى زيادة في الأسعار بدلا من النمو.هذا قد يضر الأسر والشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الواردات أو التمويل قصير الأجل.

7. تهديد مكانة الدولار عالميا

الدولار هو العملة المرجعية للعالم، لكن ذلك يتطلب الثقة في الحوكمة النقدية الأمريكية.أي زعزعة لاستقلالية الفدرالي قد تدفع دولا ومؤسسات كبرى للتوجه نحو اليورو أو الذهب أو حتى العملات الرقمية.

ختاما، السياسة النقدية ليست لعبة سياسية قصيرة الأمد، بل أداة معقدة لضمان استقرار الاقتصاد لعقود. أي محاولة لفرض أجندة سياسية على الاحتياطي الفدرالي قد تفقد أمريكا أهم ما تملكه “ثقة العالم”؛ لذا فإن الحفاظ على استقلالية الفدرالي ليس فقط قرارا تقنيا، بل ضرورة استراتيجية لضمان قوة الدولار، استقرار الأسواق، وسلامة النظام المالي العالمي.