بعد زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم.. زيادتان مرتقبتان في 2025

في لحظة تسطع فيها الأرقام على حساب أنين المواطنين، تسير أسعار الوقود في مصر نحو ارتفاع جديد، يشعل الجدل ويثير التساؤلات حول القادم. 

زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

فمع الساعات الأولى من صباح الجمعة، استيقظ المصريون على قرار حكومي برفع أسعار البنزين والسولار، ليبدأ فصل جديد في مسلسل ارتفاع الأسعار، وليتأكد أن عام 2025 يحمل في جعبته المزيد من التحديات المعيشية.

فقد أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، في اجتماعها الأول لهذا العام، عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بالإضافة إلى السولار بمقدار جنيهين للتر، وذلك بدءًا من 11 أبريل. 

ووفقًا للتسعيرة الجديدة، أصبح سعر لتر بنزين 80 أوكتين 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 أوكتين 17.25 جنيهًا، أما بنزين 95 فوصل إلى 19 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.

ورغم هذه الزيادات، أبقت وزارة البترول على أسعار المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز السيارات دون تعديل، في خطوة تهدف لتقليل تأثير القرار على بعض القطاعات الحيوية.

قرار اللجنة لم يأتِ من فراغ، بل هو جزء من آلية مراجعة ربع سنوية، بدأت منذ يوليو 2019، تُبنى على عدة عوامل، أبرزها سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والتكاليف المحلية لتشغيل وتوفير المنتجات البترولية. 

تشهد الأشهر المقبلة زيادتين جديدتين في يوليو وأكتوبر

ووفقًا لهذه المنهجية، يُتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادتين جديدتين في يوليو وأكتوبر، ما لم تتغير الظروف الاقتصادية العالمية أو المحلية بشكل جذري.

تزايد معدلات الاستهلاك في السنوات الأخيرة

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد مهّد لهذا المسار في تصريحات سابقة، مؤكدًا أن رفع أسعار الوقود سيستمر تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مبررًا ذلك بعدم قدرة الدولة على مواصلة تحمل فاتورة دعم الوقود، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك في السنوات الأخيرة.

قرار اليوم لا يمثل فقط تعديلًا في الأسعار، بل يُعيد فتح النقاش حول سياسات الدعم، والعدالة الاجتماعية، والضغوط التي يواجهها المواطن العادي في ظل موجات تضخم متلاحقة. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية للإصلاح الاقتصادي، يرى كثيرون أن الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل سيكونون أول من يشعر بثقل هذه القرارات.

ومع اقتراب موعد المراجعتين المقبلتين للأسعار، يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه تطورات السوق العالمية والمحلية، في وقت يزداد فيه الضغط على ميزانية الأسر، وتتزايد الحاجة لإجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من تلك الزيادات.