العراق يراهن على الرقمنة لكتابة مستقبل واعد رغم العقوبات

في زمن يطغى عليه الحديث عن التحول الرقمي في الاقتصادات النامية، يبرز العراق كحالة خاصة، فهو بلدٌ أنهكته الحروب والعقوبات لعقود، لكنه اليوم يتحرك بخطى ثابتة نحو بناء نظام مالي رقمي من الصفر ليس فقط لتمكين اقتصاده، بل لإعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة.
وقال. اليوم، «العراق أمام فرصة حقيقية ليصبح من الدول الرائدة في المنطقة في القطاع المالي الرقمي إذا أحسن استغلال هذه اللحظة.»

تحول سريع… وجاهزية مجتمعية قبل أقل من خمس سنوات، كان العراق يعتمد بشكل شبه كامل على النقد، أما اليوم، فإن أكثر من 17 مليون مواطن يحملون بطاقات مصرفية، وأكثر من 100 ألف نقطة دفع إلكتروني منتشرة في أنحاء البلاد.وأفاد ” تفاجأنا من سرعة استجابة الناس، كنا نظن أن النظام المالي الرقمي سيواجه مقاومة، لكن الشباب بشكل خاص رحّبوا به بسرعة”، يقول جنيد.رغم ذلك، لا تزال نسبة الاعتماد الكلي على المدفوعات الرقمية تتراوح بين 25% إلى 30% فقط، وفقاً لتقديراته، فيما لا يزال ربع السكان يفضلون التعامل بالنقد.الثقة قبل البنيةوتتطلب استعادة الثقة وقتاً وجهداً مشتركاً من القطاعين العام والخاص برأي جنيد، «فنحن بحاجة إلى حملات توعية شاملة تشرح فوائد التحول الرقمي»، ويبقى التحدي ليس في البنية التحتية أو التقنيات، بل الثقة بالنظام المالي، «فالإرث الأمني والسياسي للبلاد طبع علاقة الناس بالمصارف بالحذر والشك».وأشار جنيد إلى أن هذا تصنيف العراق ببلد عالي المخاطر هو إدراك “قديم ولا يعكس الواقع”، وقدّر أن هناك اليوم أكثر من 7 إلى 8 شركات مالية عالمية تعمل بالشراكة مع جهات عراقية في قطاع التكنولوجيا المالية، وتستحوذ هذه الشراكات على ما بين 15% إلى 17% من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.وأفاد بأن «المصارف الرقمية الخليجية والعالمية مهتمة جداً بالدخول، وأن عام 2025 سيكون سنة الانطلاقة الجادة».رغم ذلك قدر جنيد حاجة العراق الى استثمارات تفوق 25 مليار دولار، لتطوير كامل للبنية التحتية المالية الرقمية، وتحقيق شمول مالي واسع في المناطق الريفية والنائية.نموذج هجينيرى جوناد أن العراق يقف بين نموذجين بين النموذج الإفريقي من جهة تجاوزه للبنية المصرفية التقليدية والنموذج السنغافوري من خلال سعيه إلى بيئة رقمية منظمة ومتكاملة.وقال «البيئة التنظيمية تحتاج إلى إعادة كتابة، قانون البنك المركزي الحالي لا يغطي أبسط التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية»، مضيفاً «نحن بحاجة إلى تشريعات واضحة تنظم عمل الشركات الرقمية، وتواكب طبيعة المنتجات المالية الجديدة».ورغم كل التحركات، تبقى سرعة تنفيذ الإصلاحات محدودة بسبب استمرار العراق تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن بعض القرارات السيادية تحتاج إلى موافقة أطراف دولية.«هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تبطئ إصدار تشريعات جديدة أو تنفيذ عمليات مالية سريعة»، يوضح جنيد.والرسالة الأهم التي خلص اليها جنيد من تجربته الرائدة في تأسيس البيئة الرقمية في العراق أن “ليس هناك مستحي، فالعراق لا يعرض فقط سوقاً ناشئة، بل يقدّم بحسب جنيد فرصة لإعادة تصور الاقتصاد بالكامل من منظور رقمي، السؤال الآن لم يعد فقط حول جاهزية العراق، بل: هل العالم مستعد للتوقف عن الحكم على الماضي، ورؤية ما يتغير اليوم.