قطاع التصنيع الأميركي ينكمش للمرة الثانية على التوالي في أبريل

انكمش قطاع التصنيع الأميركي للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أدت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة ضغطاً على سلاسل التوريد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار عند بوابة المصنع، وشجع بعض الشركات على تسريح العمال.
وأظهر استطلاع معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الحمائية تُلحق الضرر بالمصنعين، ووصف المشاركون في جميع القطاعات الرسوم الجمركية بأنها مشكلة، إذ انتقد البعض الطريقة غير المنظمة التي فُرضت بها الرسوم الجمركية على الواردات.وقال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في نيشن وايد: نتوقع أن يتفاقم انكماش قطاع التصنيع خلال الصيف حتى لو خُفِّفت الرسوم الجمركية قريباً، وخاصةً تلك المفروضة على الواردات من الصين.
وكان من الممكن أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات أكثر الشهر الماضي لولا إطالة أوقات التسليم وزيادة المخزون، حيث سعت المصانع إلى جلب المزيد من المدخلات للتغلب على الرسوم الجمركية.وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في سانتاندير لأسواق رأس المال الأميركي إنه مع ذلك، وضع قطاع المصانع أسوأ مما يشير إليه المؤشر الرئيسي. وأضاف أن الفوضى المحيطة بالرسوم الجمركية تُسبب انخفاضاً حاداً في النشاط، لكنها في الوقت نفسه تُؤدي إلى إطالة أوقات التسليم وتراكم المخزون. ويعتمد قطاع التصنيع بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، وقد أنهى الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في مؤشر مديري المشتريات انتعاشاً قصيراً في قطاع التصنيع، والذي كان مدفوعاً بآمال في بيئة تنظيمية أقل صرامة في ظل إدارة ترامب وتخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.وشهدت الأسهم الأميركية تداولات مرتفعة، وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.وصرح مصنعو معدات النقل بأن الرسوم الجمركية تؤثر على عملياتهم، مشيرين تحديداً إلى تأخر عبور الحدود وحسابات الرسوم المعقدة وغير المفهومة تماماً.وأفاد مصنعو منتجات الحاسوب والإلكترونيات بأن جميع الشحنات الصينية الواردة مُعلّقة، مضيفين أنه من غير المجدي لأعمالنا أو لعملائنا الحفاظ على الأسعار المطلوبة لتوفير هامش ربح مقبول.

أزمة الرسوم الجمركية

وقال مصنعو الآلات إن أزمة الرسوم الجمركية تُسبب لنا مشكلات كبيرة مع العملاء، ويستغل بعض المنتجين المحليين الرسوم الجمركية لرفع الأسعار. وأشار مصنعو المنتجات المعدنية المُشكّلة إلى أن المنتجين المحليين يفرضون أسعاراً أعلى على كل شيء لمجرد قدرتهم على ذلك.وأفاد مصنعو المنتجات المعدنية غير المعدنية بأن المشتريات الاستراتيجية وسلسلة التوريد مُعطّلة في عالم يتغير يومياً بسبب الرسوم الجمركية.ارتفع مؤشر تسليم الموردين في المسح إلى 55.2 من 53.5 في مارس، وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ في عمليات التسليم، واستمرّت مخزونات المصانع في الارتفاع، وإن بوتيرة معتدلة. وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد إن نمو المخزون لا يعد علامة إيجابية عندما يتحرك الطلب في الاتجاه المعاكس؛ إذ يُعتبر التوسع الأخير خطوة مؤقتة لتجنب الرسوم الجمركية، وستنخفض المستويات عند حل هذه المشكلات التجارية. وأضاف أن أداء تسليم الموردين يعكس النشاط الجاذب والتأخير في تخليص البضائع عبر موانئ الدخول. وارتفع مؤشر أسعار المدخلات الذي يقيسه المسح إلى 69.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، مقارنةً بـ69.4 نقطة في مارس. وواصلت المصانع تسريح العمال، حيث أشار فيوري إلى أن الشركات عموماً اختارت تسريح العمال لأن تطبيقه أسرع من الاستنزاف.وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قفزت بمقدار 18 ألف طلب لتصل إلى 241 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 26 أبريل.(رويترز)