«البترول»: الدولة تتحمل 11 مليار جنيه شهريًا لدعم الوقود رغم الزيادات الأخيرة

قالت وزارة البترول، والثروة المعدنية، إنه رغم الزيادة التي أُعلنت في أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025، لا تزال هناك فجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والاستيراد، وهي زيادات لم تغطها الأسعار الجديدة بعد.

دعم المنتجات البترولية 

وأكدت الحكومة أنها تواصل دعم المنتجات الأساسية مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين، حيث يُوجَّه الجزء الأكبر من الدعم إلى السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92.

وتشير البيانات إلى أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.

وبحسب الأسعار المعلنة، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يُقدّر بـ366 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا.

خام برنت

ورغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، لم ينعكس ذلك سوى بانخفاض طفيف في تكلفة لتر السولار لا يتجاوز 40 قرشًا، مما يعني استمرار الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان آخر تعديل في الأسعار قد تم في 18 أكتوبر 2024، ولن يُعاد النظر في الأسعار مجددًا قبل مرور ستة أشهر على القرار الحالي.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتعزيز إنتاج السوق المحلي، من خلال حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.