سوق العمل الأميركي يتباطأ وسط تصاعد التوترات التجارية في عهد ترامب

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أبريل نيسان، لكن آفاق سوق العمل تتجه نحو التشاؤم بشكل متزايد، حيث تُفاقم سياسة التعريفات الجمركية الصارمة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- إضافة 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 228 ألف وظيفة في مارس، وفقاً للتقارير السابقة.

في ظل حالة عدم اليقين، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة الأسبوع المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن تُقلص الشركات ساعات العمل قبل اللجوء إلى تسريح جماعي للعمال.

رد فعل السوق

عززت سندات ستاندرد آند بورز 500 الإلكترونية الصغيرة مكاسبها، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.85 بالمئة، ما يشير إلى افتتاح قوي في وول ستريت.وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.2676 بالمئة، وعائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.744 بالمئة. وقلص مؤشر الدولار خسائره وانخفض بنسبة 0.3 بالمئة، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.27 بالمئة.قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورثلايت لإدارة الأصول في شارلوت: «تنفست الأسواق الصعداء هذا الصباح بعد أن جاءت بيانات الوظائف أفضل من المتوقع، وبينما لا تزال مخاوف الركود تلوح في الأفق، يمكن أن يستمر الإقبال على الشراء عند انخفاض الأسعار، على الأقل حتى انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية».أضاف: «إذا أمكن إجراء تعديلات وكان النهج الجديد أكثر دقة، مع استثناءات للأنشطة التي تؤدي إلى الأهداف النهائية للإدارة ومستويات تعريفات جمركية أكثر معقولية، فعندئذٍ يمكن للاقتصاد الحقيقي أن يتكيف من جديد وستتقبل الأسواق ذلك بصدر رحب، ومع ذلك، لم نتجاوز الأزمة بعد، لأنه من غير الواضح مدى اختلاف النهج التجاري الأميركي في النصف الثاني من عام 2025 مقارنةً بما شهدناه حتى الآن».

توقعات المحللين للسوق متشائمة

قال كبير مسؤولي الاستثمار في سيبرت إن إكس تي، مارك مالك بنيويورك: «نتوقع انخفاضاً بطيئاً في نمو الوظائف غير الزراعية، ورغم أنه ليس إيجابياً بأي حال من الأحوال، فإنه أفضل مما كان متوقعاً، أعتقد أن هناك أرقاماً هامشية كانت أقل بكثير، وأعتقد أن الناس كانوا مستعدين إلى حد ما لانخفاض محتمل أكبر، لا يزال معدل البطالة كما هو، وهو أمر إيجابي إلى حد ما».وأفاد روبرت بافليك، مدير محفظة أول، في داكوتا ويلث بأن: «الاقتصاد ليس في حالة انهيار كما كان الناس قلقين، لقد جاءت نتائجنا أفضل من المتوقع، سواءً في تقرير الوظائف غير الزراعية نفسه، أو في التقرير نفسه، ولكنه لم يُظهر أي زيادة حقيقية في متوسط ​​الأجر بالساعة، وبالتالي جاء أقل من المتوقع بقليل، وهذا يُبدّد المخاوف بشأن ضغوط الأجور قليلاً».ومن جهته قال سمير سامانا، رئيس قسم الأسهم العالمية والأصول العقارية، معهد ويلز فارجو للاستثمار: «لقد وصلنا إلى حالة استقرار في سوق العمل، انتقلنا من حالة ركود شديد إلى حالة مثالية من حيث نمو الوظائف، ونمو الأجور، ومعدل البطالة، لذا، وإلى أن يحدث تغيير جوهري في ما يتعلق بالعرض والطلب على العمالة، من الإنصاف القول إن السوق ستستمر في التباطؤ».أضاف: «ربما يكون الخطر الأكبر على الجانب السلبي هو اشتعال التوترات التجارية مجدداً، على الأقل في الوقت الحالي، ومع التأجيل لمدة 90 يوماً، لا يزال هناك بعض الأمل في أن تتحسن الأمور.»ميليسا براون، المديرة الإدارية لأبحاث قرارات الاستثمار، في سيمكورب: «هذه بيانات توظيف جيدة، ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً، لكن ما يشير إليه هو أنه على الرغم من قلق الجميع بشأن الركود التضخمي، ربما تمكنا من مواصلة النمو دون أن ننمو بشكل كبير لدرجة إشعال التضخم».

موقف الفيدرالي

بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي السوق، في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز: «الأجور بالساعة إيجابية، كما تعلمون، وهذا يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الوقت لتقييم الأثر التضخمي للرسوم الجمركية».أضاف: «الخلاصة هي أن التقرير كان أقوى مما توقعنا، وهذا يعني على الأرجح أن الاقتصاد لم يدخل بعد في حالة ركود، وذلك يدعم بقاء الاحتياطي الفيدرالي على مساره في اجتماع الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة».وقال ليندسي روزنر، رئيسة قسم الاستثمار متعدد القطاعات في الدخل الثابت، بغولدمان ساكس لإدارة الأصول: «تمنح بيانات الوظائف القوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي دفعة قوية، فعلى الرغم من تزايد الغموض الاقتصادي، حافظت سوق العمل الأميركية على مرونتها في أبريل، حيث ارتفع التوظيف بشكل مفاجئ، واستقر معدل البطالة، في الوقت الحالي، تتيح بيانات سوق العمل القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للصبر»، أضافت: «ومع تدهور التوقعات المستقبلية، تبدو بيانات اليوم وكأنها تنظر إلى الماضي، ولا تزال هناك مخاطر من أن يؤدي ضعف الاقتصاد إلى استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في وقت لاحق من العام».(رويترز)