أكديطال تقتحم أسواق الخليج باستثمارات تتجاوز 4 مليارات درهم

في خطوة استراتيجية تعكس طموحاً إقليمياً متصاعداً، أعلنت شركة “أكديطال”، الرائدة في تشغيل المستشفيات الخاصة بالمغرب، عن خطتها لدخول سوقي السعودية والإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

المشروع سيشمل إنشاء أربع مستشفيات بتكلفة إجمالية تُقدر بـ 4 مليارات درهم (400 مليون دولار)، وذلك عبر شراكات مع مطورين عقاريين محليين وتمويلات بنكية.

يمثل هذا التوسع خطوة طبيعية للشركة التي تدير حالياً 36 مستشفى عبر مدن المغرب، بطاقة استيعابية تبلغ 4200 سرير، ما يعادل 20% من القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي الخاص، وقرابة 12% من إجمالي الأسرّة الصحية على الصعيد الوطني.

وقد سجلت الشركة في عام 2023 أداءً مالياً قوياً، مع تحقيق أرباح صافية بلغت 315 مليون درهم، بارتفاع 80% مقارنة بالعام السابق، فيما ناهزت إيراداتها 3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 55%.

ووفقاً للرئيس التنفيذي الدكتور رشدي طالب، فإن أولى المشاريع ستقام في الرياض، ثم تتبعها جدة، فيما تشمل المرحلة الثانية كلاً من دبي ورأس الخيمة.

وأوضح طالب أن اختيار السعودية يستند إلى دراسة أجرتها شركة KPMG كشفت عن عجز ملحوظ في عدد الأسرّة الصحية في المملكة، وخاصة في العاصمة الرياض، حيث يقل المعدل عن سريرين لكل ألف نسمة، في ظل نمو سكاني متسارع.

وسيُنفذ كل مشروع بمعدل استثماري يبلغ 100 مليون دولار، تتوزع بين البناء والعقار (70%) من طرف شركاء محليين، والتجهيز الطبي والتشغيل من طرف “أكديطال”.

وستتراوح طاقة كل مستشفى ما بين 150 و250 سريراً، مع التركيز على خدمة الفئات المتوسطة التي تُعد الأكبر من حيث العدد، والتي تفتقر حالياً لعروض صحية تتناسب مع مستويات دخلها والتأمين الذي تستفيد منه.

رغم الطموحات الخارجية، تحتفظ “أكديطال” بخطط توسعية محلية طموحة، تشمل إنشاء 200 مركز طبي في المدن الصغيرة، إلى جانب مستشفيات من الجيل الجديد تعتمد تقنيات متقدمة كالروبوتات، خاصة في المدن الكبرى التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030.

منذ إدراجها في بورصة الدار البيضاء نهاية 2022، شهد سهم “أكديطال” نمواً لافتاً بلغ 329% حتى أبريل الجاري، ليُغلق عند 1280 درهماً، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم أكثر من 18 مليار درهم.

وجمعت الشركة تمويلات من سوق الأسهم تفوق 220 مليون دولار، فيما أكد الرئيس التنفيذي أن زيادة رأس المال ليست مطروحة حالياً.

يُعزى جزء من نجاح “أكديطال” إلى التحولات الجذرية التي شهدها القطاع الصحي المغربي، خاصة بعد تعميم التغطية الصحية في 2022. ووفقاً لطالب، فإن أقل من ثلث المواطنين كانوا يستفيدون من التغطية قبل هذا التاريخ، ما حدّ من حجم الاستثمار في السابق.

ومع ذلك، لا يزال العجز في الأسرّة قائماً، حيث يُقدَّر المعدل الحالي بأقل من 1.3 سرير لكل ألف نسمة، مقابل الهدف الوطني الذي يتجاوز سريرين لكل ألف نسمة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة ومستمرة.