جدل واسع بعد منح وزارة الفلاحة صفقة لإدارة حساباتها على التواصل الاجتماعي في وقت حرج 2/2

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، منحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، تحت إشراف الوزير أحمد البواري، صفقة لإحدى الشركات الخاصة لإدارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بمبلغ يتجاوز الملايين من الدراهم.

ورغم أن الصفقة تمت وفق الإجراءات المعتمدة، إلا أن توقيتها أثار الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الوزارة بسبب فشلها في إدارة عملية استيراد الأغنام والأبقار، التي كان الهدف منها تخفيض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي.

الصفقة التي تحمل الرقم 51/2024/daaj تبلغ قيمتها 1,052,400 درهم، فازت بها شركة مقرها فاس، وتشمل “إنتاج المحتوى المخصص للتوزيع على الشبكات الاجتماعية وإدارة حسابات الوزارة على هذه المنصات”.

إلا أن العديد من المتابعين يرون أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون محاولة لزيادة الظهور الإعلامي للوزارة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات فلاحية حقيقية تتطلب تدابير فعّالة على أرض الواقع بدلاً من التركيز على المحتوى التسويقي الإلكتروني.

الوزير أحمد البواري، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يجد نفسه في موقف حرج، حيث يسعى لتحسين صورة الوزارة إلكترونيًا بينما تظل المشاكل الفلاحية بلا حلول جذرية.

وتأتي هذه الصفقة كإضافة إلى سلسلة من القرارات التي لم تسهم بشكل فعلي في تحسين الوضع الفلاحي، مما يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة في هذه الفترة الحرجة.