خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة يعزز السيولة ويجذب المستثمرين

في ظل المتغيرات على الساحة الاقتصادية الحالية، يُعاد الحديث عن برنامج الطروحات مرة أخرى، لاسيما وأن الحكومة أعلنت الاستعداد لطرح 5 شركات من الشركات التابعة للقوات المسلحة للقطاع الخاص، التوقعات تتباين ما بين طرحها لمستثمرين استراتيجيين بشكل مباشر، والغالبية ترجح طرح الشركات في البورصة وتعدد مزايا.

• طرح الشركات في البورصة

الدكتورة هدى المنشاوي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، والعضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، تقول، إن الحكومة من المتوقع أن تستعد لطرح بعض الشركات في البورصة طرحًا عامًا، خاصة في ظل ارتفاع سيولة المستثمرين العرب، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يُعد مناسبًا لطرح شركات تابعة للجيش في سوق المال.

وأضافت في تصريحات لجريدة الاستثمار العربي، أن التوقيت الدقيق للطرح يظل في يد الحكومة، لكن في حال تنفيذه حاليًا، فمن المرجح أن يسهم في رفع معدلات السيولة بالسوق بشكل كبير.

إذ تعاني السوق في الوقت الراهن من ضعف ملحوظ في السيولة، ما يجعل المؤشرات عاجزة عن تجاوز مستويات معينة، إلى جانب التقلبات الشديدة التي يشهدها السوق نتيجة التصريحات السياسية العالمية، وعلى رأسها تصريحات ترامب.

• مستثمرون جدد

وأوضحت أن عددًا من المستثمرين لا يزال يحتفظ بأسهم تم شراؤها بأسعار مرتفعة، ما يقلل من قدرتهم على توفير السيولة اللازمة للاكتتابات الجديدة.

وتوقعت أن تتأنى الحكومة في قرار الطرح لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء المستثمرين لتصفية بعض ممتلكاتهم والدخول في طروحات قادمة.

وأكدت المنشاوي أن طرح شركات تابعة للجيش في البورصة سيعود بالنفع على السوق من خلال زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد.

كما يُسهم في تجديد دماء السوق واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى تحفيز من غادر السوق في السابق على العودة مجددًا.

• زيادة قاعدة المستثمرين

توقع محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن تتجه الحكومة لطرح الشركات التابعة للجيش في البورصة، وليس لمستثمر استراتيجي، لان أغلبهم يرون أن قيمة الجنيه مقابل الدولار مرتفعة.

وأضاف عبد الهادي لجريدة “الاستثمار العربي” أن البورصة ستستفيد من طرح هذه الشركات من حيث زيادة قاعدة المستثمرين، بمستثمرين جدد، خاصة أن الشركات في قطاعات جديد، وهو شعار البورصة، جذب مستثمرين جدد في قطاعات جديدة.

وذكر أن طرح الشركات سترفع من سيولة السوق بدرجة كبيرة جدًا، وكذلك زيادة الثقة في السوق خاصة بعدما اهتزت من خروج حديد عز، وبالتالي أصبح السوق ضعيف من حيث عدد الشركات.

توقيع اتفاقية للطرح 

وقّعت مصر عددًا من الاتفاقيات تمهيدًا لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للبيع، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب مجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المتخصصة، وذلك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووقّع الاتفاقيات كل من اللواء مجدي أنور، المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وشملت قائمة المكاتب الاستشارية المشاركة في عملية إعادة الهيكلة والإعداد للطرح شركتي “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال”، المتخصصتين في ترويج وتغطية الاكتتابات.

مستشارو الطرح 

شملت قائمة المستشارين القانونيين المشاركين في الاتفاقيات كلًا من مكتب “آدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه” لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب “معتوق بسيوني وحناوي”.

أما فيما يخص الاستشارات المحاسبية والضريبية، فقد تم اختيار مكتبي “جرانت ثورنتون – صالح وبرسوم وعبد العزيز”، و”برايس ووترهاوس كوبرز – عز الدين ودياب وشركاهم”.

وفيما يتعلق بالاستشارات التجارية والاستراتيجية، تولى مكتب “بوستون كونسالتينج جروب” (Boston Consulting Group) هذه المهام، ووقع الاتفاق ممثلًا عنه فرانشيسكو بالميري لوبيا.

وقد أُشير عقب مراسم التوقيع إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود الدولة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إتاحة عدد من الشركات المملوكة للدولة أمام المستثمرين، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تُعد إطارًا ناظمًا لملكية وإدارة الأصول العامة.

الخدمة الوطنية 

وتتضمن الاتفاقيات طرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق.

ويتم تنفيذ هذا الطرح بالتعاون مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، بموجب الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي يتولى مسؤولية إعادة هيكلة هذه الشركات وإدارة عمليات طرحها.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يُستكمل باقي الطروحات في عام 2026.