رئيس وزراء فلسطين: وقف إطلاق النار بغزة أولوية لمعالجة الأوضاع الإنسانية

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، أن الأولوية الآن هي تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن كونه المدخل الحقيقي لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، ولبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تتحمل مسؤولياتها كاملة في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، عقب اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، والذي ضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وعدد من الشركاء الدوليين، على ضرورة مساعدة وتمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأرض والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، وذلك تماشيا مع قرارات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وركز رئيس الوزراء الفلسطيني، على تصاعد الأعمال العدوانية المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، والتي تطال كافة جوانب حياة الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاستيطانية، بالإضافة إلى ممارسات التدمير والانتهاكات اللاإنسانية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربية الإسلامية، مسئولية إسرائيل الأساسية عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مطالبا بممارسة ضغوط دولية لوقف الحرب وإدخال المساعدات.

وحذر من استمرار الحرب الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب وتقويض السلطة الفلسطينية، مشددا على الأهمية الملحة للمؤتمر رفيع المستوى في نيويورك.

كما أعرب “مصطفى” عن رفضه الشديد لاستهداف إسرائيل الممنهج للمنظمات الدولية، وخاصة الأونروا، مؤكدا الحاجة إلى عمل جماعي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حل الدولتين وبناء مستقبل أكثر أمنا للمنطقة، وكذا ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال.

وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأراضي والمؤسسات والشروع في الإعمار بدعم دولي وعربي، وفقا لقرارات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2735، مع الإعراب عن المعارضة الجماعية للضم والتهجير.