تقرير : المغرب يتقدم في مكافحة الجرائم المالية ويحتل المرتبة 75 عالميًا

كشف مؤشر الجريمة الاقتصادية العالمي لسنة 2025، الصادر عن شركة الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر “سيكريتاريا” (Secretariat)، أن المملكة المغربية تحتل المرتبة 75 من أصل 177 دولة، محققة رصيداً بلغ 2.14 نقطة، ما يضعها ضمن فئة “الدول اليقظة”.

هذه الفئة تضم البلدان التي تطبق إجراءات فعالة لمكافحة الجرائم المالية وتواصل تطوير أطرها التنظيمية لمواجهة التحديات الجديدة في هذا المجال.

التقرير، الذي يصدر سنويًا لتقييم مخاطر الجرائم الاقتصادية والمالية عالميًا، صنّف ثلاث دول إسكندنافية في صدارة المؤشر، وهي فنلندا والدنمارك وآيسلندا، متبوعة بكل من النرويج، السويد، كندا وسنغافورة، باعتبارها ضمن الدول الأكثر شفافية والأقل عرضة للجرائم الاقتصادية.

في المقابل، جاءت ميانمار في ذيل التصنيف، إلى جانب دول مثل اليمن، ليبيا، إيران، سوريا، تشاد، السودان وفنزويلا، وهي دول تعاني من تفشي الفساد وضعف الأطر التنظيمية.

المؤشر يصنّف الدول وفق أربع فئات بناء على ثلاثة محاور رئيسية: غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة. وقد جاء المغرب في الفئة الثانية إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، واليابان، ما يعكس مستوى متقدما نسبياً في جهود التصدي للجريمة الاقتصادية.

كما أشار التقرير إلى أن الجرائم المرتبطة بـغسيل الأموال، الاحتيال، وإساءة استخدام الأسواق تتزايد بفعل تطورات الذكاء الاصطناعي، الأصول الافتراضية، والتمويلات اللامركزية. وتوقعت “سيكريتاريا” أن تصل التدفقات المالية غير المشروعة على الصعيد العالمي إلى حوالي 6 ملايين دولار أمريكي بحلول 2030.

ولمواجهة هذه التحديات، شدد التقرير على ضرورة اعتماد المؤسسات المالية لحلول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، التي تتيح تحسين كفاءة الامتثال وتعزيز الاستباقية في مكافحة الجريمة المالية، خاصة فيما يتعلق بكشف ومنع الاحتيال المالي الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.