المغرب يسجل فائضًا في الميزانية بنهاية مارس 2025 رغم ارتفاع النفقات

أظهرت البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن المغرب حقق فائضًا في الميزانية بلغ 5.9 مليار درهم بنهاية مارس 2025، وهو تراجع مقارنة بالفائض الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 16.8 مليار درهم.

وبحسب التقرير الصادر عن الخزينة العامة، سجلت الإيرادات العادية زيادة ملحوظة بنسبة 20.2%، حيث وصلت إلى 114 مليار درهم مقارنة بـ 94.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024.

وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع كبير في الضرائب المباشرة بنسبة 40.4%، إلى جانب زيادة في الضرائب غير المباشرة بنسبة 10%، فضلاً عن زيادة طفيفة في الرسوم المتعلقة بالتسجيل والطوابع.

على الجانب الآخر، شهدت النفقات العادية ارتفاعًا بنسبة 36.3% لتصل إلى 103.24 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 33.8%.

كما شهدت نفقات الموظفين زيادة بنسبة 13.8%، في حين سجلت النفقات الأخرى ارتفاعًا حادًا بلغ 63.8%. وزادت تكاليف فوائد الدين بنسبة 40.5%، بينما انخفضت المدفوعات الخاصة بالتعويضات والإعفاءات بمقدار مليار درهم.

وبالنسبة للميزانية العامة، فقد ارتفعت النفقات بنسبة 35.7%، حيث بلغت 143.3 مليار درهم حتى نهاية مارس 2025. ويرجع ذلك إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 35.9% ونفقات الاستثمار بنسبة 15.9%، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الدين المدرج في الميزانية بنسبة 71.2%.

وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت 69.5 مليار درهم، مع انخفاض طفيف في المدفوعات المستلمة من نفقات الاستثمار المشتركة مقارنة بالعام الماضي. وبلغ رصيد الحسابات الخاصة بشكل عام 22.6 مليار درهم.

أما بالنسبة للخدمات الحكومية التي تدار بشكل مستقل، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 19.9% لتصل إلى 686 مليون درهم مقارنة بـ 572 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، انخفضت النفقات بنسبة 35.7% لتصل إلى 74 مليون درهم مقارنة بـ 115 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2024.

على الرغم من الفائض المحقق، لا يزال المغرب يواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة لارتفاع النفقات، خاصة في مجالات فوائد الدين والخدمات العامة. هذه التحديات تضع ضغطًا إضافيًا على الخزينة العامة، مما يستدعي اتخاذ تدابير مالية إضافية لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.