ارتفاع مداخيل الجمارك في المغرب بنسبة 6.1% مع نهاية مارس 2025

بلغت مداخيل الجمارك في المملكة المغربية 21.94 مليار درهم بنهاية مارس 2025، مسجلة زيادة بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية.

وتشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بالمنتجات الطاقية، مع احتساب تعويضات واسترجاعات وإعفاءات ضريبية بلغت قيمتها 15 مليون درهم حتى نهاية مارس.

ووفقًا للأرقام الصادرة، سجلت المداخيل الجمركية الإجمالية 21.95 مليار درهم، مقارنة بـ 20.71 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 6%.

أما صافي مداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجل 3.79 مليار درهم، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بـ 3.80 مليار درهم في مارس 2024.

فيما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 13.68 مليار درهم، مقارنة بـ 12.78 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 7%.

كما شهدت الضريبة المفروضة على المنتجات الطاقية انخفاضًا بنسبة 3.7%، بينما ارتفعت تلك المفروضة على المنتجات الأخرى بنسبة 9.3%.

أما صافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بالمنتجات الطاقية، فقد وصلت إلى 4.46 مليار درهم، مقارنة بـ 4.09 مليار درهم في مارس 2024، محققة نموًا بنسبة 9.2%، مع انخفاض في الإعفاءات الضريبية المرتبطة بها من 22 مليون درهم إلى 9 ملايين درهم.