فجوة التسعير تثير الغضب…لماذا لا يلمس المغاربة انخفاض أسعار النفط العالمية؟

رغم الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط على الصعيد العالمي، يعيش المستهلك المغربي خيبة أمل متجددة تجاه حكومة يرى أنها تسير عكس تطلعاته في تحقيق الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

في الوقت الذي تنفّس فيه المستهلكون حول العالم الصعداء إثر تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 63 دولارًا — وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات — لم تنعكس هذه الانخفاضات على السوق المغربية. لا تزال أسعار المحروقات في محطات الوقود الوطنية تحوم عند مستويات مرتفعة، ما يثير الكثير من التساؤلات حول شفافية منظومة التسعير في البلاد، وحقيقة استفادة المواطن من تحولات السوق الدولية.

وقد زاد من تعقيد هذا المشهد إعلان مجموعة “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، رفع الإنتاج بشكل غير متوقع، مما عمّق من اختلال التوازن بين العرض والطلب وساهم في مزيد من التراجع السريع للأسعار على المستوى العالمي.

غير أن هذا التراجع لم يجد له صدى في المغرب، حيث بقيت الأسعار شبه ثابتة، ما أثار استياء شرائح واسعة من المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي تئن تحت وطأة تآكل قدرتها الشرائية.

هذا الفارق الواضح بين حركة الأسعار العالمية ونظيرتها المحلية، يضع سياسات تحرير السوق المغربية تحت المجهر مجددًا. فعدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي يعتبرون أن السوق يعاني من احتكار فعلي من قبل عدد محدود من الفاعلين، ما يجعل آليات المنافسة فاقدة للفعالية ويحول تقلبات الأسواق الدولية إلى مجرد بيانات لا تنعكس على الواقع المعيشي.

في ظل غياب إجراءات تنظيمية حازمة ورقابة فعلية من الدولة، يلوح في الأفق خطر أن يتحول استقرار الأسعار داخليًا إلى مؤشر على جمود اقتصادي واجتماعي، لا يعكس التحولات الدولية ولا يستجيب للضغوط التي يعيشها المواطن المغربي يوميًا.

هذا الوضع يعيد فتح النقاش حول مدى فعالية سياسات تحرير الأسعار، وضرورة إعادة تقييم نظام توزيع وتسعير المحروقات بما يضمن الشفافية، ويحقق توازناً عادلاً بين مصلحة الدولة، الشركات والمواطن. فبينما يرى البعض في انخفاض الأسعار العالمية فرصة لتخفيف تكاليف المعيشة، يخشى آخرون أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يهدد الاستقرار الاجتماعي إذا لم تُتخذ قرارات جريئة وعاجلة.