هل يفتح طرد الدبلوماسيين فصلاً جديدًا من التوتر الدبلوماسي؟

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء الإثنين، عن طرد 12 موظفًا تابعين للسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في البلاد، واعتبارهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وفي بيان رسمي شديد اللهجة، حمّلت وزارة الخارجية الجزائرية وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، “المسؤولية الكاملة” عن هذا التصعيد، معتبرة أن تصرفاته “تمس بسيادة الجزائر وكرامتها الدبلوماسية”.

خلفية الأزمة: اعتقال دبلوماسي جزائري في باريس

القرار الجزائري جاء، وفق البيان، ردًا على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به السلطات الفرنسية في 8 أبريل الجاري، ضد موظف قنصلي جزائري معتمد في باريس.

وأضاف البيان أن الموظف “اعتُقل في الشارع العام بشكل مهين”، دون مراعاة للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها، في انتهاك صريح للأعراف الدولية واتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية.

واعتبرت الجزائر أن وزير الداخلية الفرنسي “تعمّد الإهانة” بطريقة لا تخلو من أبعاد سياسية داخلية فرنسية، وصفها البيان بـ”القذرة”.
 

الجزائر: قرار سيادي وتحذير من المساس بالكرامة الوطنية

شدّدت وزارة الخارجية الجزائرية على أن قرار الطرد يأتي “في إطار ممارسة الدولة الجزائرية لحقها السيادي في حماية مصالحها الدبلوماسية”، مضيفة:

“أي تطاول آخر على سيادة الجزائر سيُقابل برد صارم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.

ويبدو أن الجزائر قررت قطع الطريق على أي تهاون مستقبلي في ملف التعامل مع طاقمها الدبلوماسي في فرنسا، مذكّرة بأنها كانت قد بدأت فعليًا مرحلة تهدئة في العلاقات الثنائية، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، أعقبه زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.

فرنسا تلتزم الصمت… وترقب لموقف الإليزيه

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الفرنسية أو وزارة خارجيتها، بشأن طرد الموظفين الـ12، كما لم يُعلّق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو على البيان الجزائري شديد اللهجة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس بالنسبة لفرنسا، حيث تتركّز الأنظار على السياسات الداخلية قبيل الانتخابات الأوروبية، ما يدفع مراقبين للاعتقاد أن التحرّك الفرنسي قد يكون مرتبطًا بأجندة داخلية أكثر من كونه موقفًا دبلوماسيًا موجهًا ضد الجزائر مباشرة.

هل تعود الأزمة الجزائرية – الفرنسية إلى مربع التوتر؟

شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها أزمة التأشيرات، وملف الذاكرة الاستعمارية، والتجسس، والدور الفرنسي في الساحل الإفريقي.

ويخشى محللون أن يؤثر هذا التصعيد الجديد على مسار الحوار السياسي والاقتصادي بين البلدين، خصوصًا في مجالات التعاون الأمني والطاقة والاستثمارات الأوروبية في الجزائر.