المغرب يطلق دراسة طموحة لإنشاء قطاع مالي موحد ومتكامل

شرعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمشاركات العمومية (ANGSPE) في بداية شهر أبريل الجاري، في تنفيذ دراسة استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المالي العمومي بالمغرب.

وقد خصصت لهذه المهمة ميزانية تُقدر بـ 30.3 مليون درهم، وذلك في إطار رؤية طموحة لتحديث الحكامة المالية وتعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل إمكانية إرساء قطاع مالي عمومي موحد، يضم البنوك العمومية وصناديق الاستثمار التابعة للدولة، مع السعي نحو تحسين التنسيق بينها وتعزيز اندماجها.

ويأتي هذا التوجه استجابة للتحولات الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها العالم، إلى جانب تزايد المتطلبات التنظيمية والاحترازية التي باتت تؤثر في طبيعة عمل المؤسسات المالية.

وستتمحور الدراسة حول كيفية إرساء آليات فعالة للتقارب والتعاون بين الفاعلين الماليين العموميين، بما يساهم في تقوية أثر السياسات العمومية، وضمان توزيع أمثل للموارد، وتكريس حكامة منسجمة تُعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، لا سيما في ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة التمويلات الضرورية للتنمية.