وزيرة التخطيط: 3.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة تصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024، مشيرة إلى تحقّق التوازن الـمطلوب في الـمُساهمات الاستثمارية للـمجموعات القطاعيّة الثلاث الـمُكوّنة للناتج الـمحلي الإجمالي الـمُتوقّع عام 25/2026.

وأضافت المشاط، أنه من المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.

ولفتت إلى تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني الـمُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّ، ويُفصح هيكل توزيع الاستثمارات العامة استحواذ الجهاز الحكومي على 37.6% والهيئات الاقتصاديّة العامة على 43.3% مُقابل 19.1% كاستثمارات محليّة على مُستوى دواوين عموم الـمُحافظات.

وأوضحت أن خطة عام 25/2026 تحرص بوجه عام على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مضيفة أن أعمال الـمُتابعة وتقويم الأداء وفقًا لـمنهجية البرامج والأداء تشمل مُتابعة تنفيذ الخطة بالتوافق مع مُستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ومُتابعة مُؤشّرات الاستراتيجيّات القطاعيّة والتحقّق من توافقها مع مُستهدفات الخطة، ورصد أثر الاستثمار العام على تحسّن الـمُؤشّرات الدوليّة، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين التنمية المُستدامة بالـمُحافظات، وتقييم أثر الخطة على التحوّل للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقييم أثر الخطة على مُراعاة الأولويّات الاجتماعيّة.