فتاح : منازعات الدولة تتضاعف بنسبة 100% والمخزون القضائي يتجاوز 200 ألف قضية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هناك مجموعة من التحديات المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، خاصة عندما تتطور الخلافات إلى منازعات أمام القضاء أو هيئات التحكيم.

وأشارت إلى أن عدد منازعات الدولة قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير بنسبة 100%، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا للتعامل مع هذه الظاهرة.

في كلمة لها خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء في الرباط، أشارت الوزيرة إلى أن الإحصائيات التي قدمتها تظهر ارتفاعًا كبيرًا في عدد القضايا المتعلقة بمنازعات الدولة.

فقد انتقل عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة من 14,505 قضية في عام 2014 إلى 21,218 قضية في عام 2024.

وأوضحت أن هذه الإحصائيات لا تمثل سوى ثلث منازعات الدولة، حيث تسجل المحاكم الإدارية في المملكة حوالي 60,000 قضية سنويًا، في حين تتلقى الوكالة القضائية حوالي 20,000 قضية جديدة سنويًا. كما أضافت أن الوكالة تتعامل مع مخزون من القضايا يصل إلى نحو 200,000 قضية.

وشددت الوزيرة على ضرورة إيلاء مزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، من أجل تحسين الحكامة والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العمومي واستغلال الموارد العامة بشكل أمثل. وأضافت أن هذا الأمر يعد من العناصر الأساسية التي تسهم في تفادي الإشكالات التي تؤثر سلبًا على نجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى.

كما أكدت نادية فتاح أن تحسين تدبير منازعات الدولة له علاقة وثيقة بتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والمنافسة المتزايدة على الموارد. وأضافت أن تقليل كلفة المنازعات وتحقيق الوقاية منها يعد خطوة أساسية في حماية المال العام وترشيد النفقات.

وأوضحت الوزيرة أن تحسين تدبير منازعات الدولة يتطلب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية، خاصة في مجالات الرقمنة وإصلاح الإدارة.

ودعت إلى ضرورة وضع مخطط عمل وطني لتدبير هذه المنازعات، مع التركيز على التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك لتجنب تحول المنازعات إلى عقبات تؤثر على البرامج والمشاريع الاستراتيجية، وتسبب هدر المال العام.

وأكدت نادية فتاح أن هذا الرهان على تحسين تدبير المنازعات يهدف إلى ضمان نجاعة الإدارة وحماية الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الحالية.