المغرب يحتل المرتبة 42 عالميًا في معدل تبني الذكاء الاصطناعي

على الرغم من تبنيه المتواضع نسبياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يبرز المغرب كأحد أسرع الدول نمواً في هذا المجال عالمياً، مدفوعاً باستثمارات حكومية طموحة ورؤية إقليمية واعدة.

في خضم التنافس العالمي المحموم على تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، يكشف تقرير حديث صادر عن منصة “كل شيء عن الذكاء الاصطناعي” عن تموقع المغرب في المرتبة 42 عالمياً بمعدل تبن متوقع يصل إلى 16 بالمائة بحلول نهاية عام 2025.

ورغم أن هذا الرقم قد يبدو أقل من طموحات دول رائدة كالولايات المتحدة والصين، إلا أن معدل النمو السنوي المركب للمملكة، والذي يسجل نسبة استثنائية تبلغ 166.7 بالمائة، يضعه في صدارة الدول الأسرع نمواً في هذا المضمار التكنولوجي الحيوي.

وعلى الصعيد العالمي، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تبنياً للذكاء الاصطناعي بنسبة متوقعة تصل إلى 72 بالمائة، مدعومة باستثمارات فدرالية ضخمة تقدر بـ 15.2 مليار دولار، مع تركيز استراتيجي واضح على حوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتليها الصين في المرتبة الثانية بنسبة 70 بالمائة، مستندة إلى أضخم برنامج وطني للذكاء الاصطناعي في العالم بميزانية تناهز 22.4 مليار دولار، وموجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلاسل التوريد الذكية.

أما سنغافورة، فتأتي في المركز الثالث بنسبة 66 بالمائة، وذلك بفضل مشروعها الطموح “الأمة الذكية” الذي خصصت له استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار، ويتميز بدمج متقدم لحلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات المالية والخدمية.

ويستند التقدم الذي يحرزه المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي إلى برنامج “المغرب الرقمي”، الذي رصد استثمارات بقيمة 1.8 مليار درهم مغربي، ويركز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث قطاعات اقتصادية هامة كالسياحة والصناعات الخدمية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة وتحويل المغرب إلى مركز إقليمي رائد في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة خصيصاً للأسواق الناشئة في القارة الأفريقية.

ويُعد قطاعا السياحة والخدمات من أبرز المستفيدين المتوقعين من هذه التحولات، وذلك من خلال تطبيقات مثل أنظمة التوصيات الذكية، وتحليل بيانات سلوك السياح، وأتمتة خدمات العملاء في الفنادق والمؤسسات الحكومية.

وعلى صعيد التبني القطاعي، يواجه المغرب فجوة واضحة مقارنة بالدول ذات البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، حيث لا تزال قطاعات حيوية كالرعاية الصحية، والتعليم، والصناعة الثقيلة، في المراحل الأولية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها.

فبينما تتبنى دول مثل سنغافورة الذكاء الاصطناعي في 90 بالمائة من خدماتها الحكومية، ويستخدمه 76 بالمائة من قطاع الرعاية الصحية في الصين، لا تتوفر حتى الآن بيانات دقيقة حول مستوى التبني القطاعي في المغرب، مما يعكس إما نقصاً في الشفافية أو تأخراً في تطوير منظومة وطنية لقياس مؤشرات الذكاء الاصطناعي.