تحقيق يكشف تورط مطورين عقاريين في عمليات مالية مشبوهة مع مغاربة العالم

كشفت مصلحة مراقبة الصرف في المغرب عن تحقيق متخصص أظهر تورط بعض المطورين العقاريين في أنشطة مالية غير قانونية، تتعلق بتلاعبات في تحويلات الأموال من مغاربة العالم مقابل شراء شقق سكنية.

وقد تم اكتشاف أن مبالغ ضخمة من الأموال التي تلقتها هذه الشركات لم تُصرّح بها للسلطات المختصة، مما يعد انتهاكًا لقوانين تنظيم تحويل العملة.

وتضمنت تفاصيل التحقيق أن بعض المطورين طلبوا من العملاء المغتربين دفع جزء من ثمن الشقق بالعملة الأجنبية مثل اليورو، بينما يتم تسديد باقي المبلغ بالدرهم داخل المغرب.

هذه الممارسات تم تصميمها لتجنب تسجيل التحويلات لدى مصلحة الصرف، وهو ما أسفر عن اختفاء ملايين اليوروهات من التقارير الضريبية، ما أثار الشكوك حول تورط هذه العمليات في غسل الأموال والتهرب الضريبي.

في خطوة تصعيدية، شرعت مديرية الضرائب ومكتب الصرف في إجراء تحقيقات شاملة بعد ورود شكاوى من شركات عقارية منافسة تتهم هذه الأطراف بممارسة منافسة غير شريفة.

وقد تم رصد تنظيم معارض عقارية في دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، بهدف جذب مغاربة العالم وإغراءهم بعروض مغرية. ركز التحقيق على متابعة التدفقات المالية بين الأطراف للكشف عن أي ثغرات في الإقرارات المالية.

أما بالنسبة للعقوبات المحتملة، فقد تواجه الشركات المتورطة غرامات مالية ضخمة تتجاوز المبالغ غير المصرح بها، إضافة إلى إمكانية سحب تراخيصها أو حظرها من المشاركة في المعارض الدولية. وفي حال تأكد التحقيق من وجود عمليات غسل أموال، فقد يتم إحالة القضية إلى القضاء.