وزير العدل المغربي: الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة ضرورة قانونية ودستورية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن “الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، ويشكل جزءاً من التزامات المغرب الدولية”.

وأوضح الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه خلال تنظيم وزارته لندوة حول “العمل المنزلي للمرأة المغربية”، أن “الاعتراف بالعمل المنزلي يجد جذوره في الذاكرة القانونية والاجتماعية للمغرب، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد والسعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، وهو ما أيده عدد من العلماء والفقهاء تماشياً مع مقاصد الشريعة الإسلامية”.

وأضاف الوزير أن “موضوع الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر يحتل مكانة محورية في النقاشات المجتمعية والحقوقية، وذلك لما له من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، فضلاً عن الرهانات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي يحملها”.

وأشار وهبي إلى أن “العمل المنزلي، الذي ظل لعدة عقود يُنظر إليه بشكل تقليدي على أنه مجرد ‘واجب طبيعي’ مفروض على النساء، هو في الحقيقة دعامة أساسية للاستقرار الأسري وعامل رئيسي في إنتاج الثروة وتعزيز التماسك الاقتصادي”.

وشدد الوزير على أن “التحولات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي يشهدها المغرب والعالم لم تعد تسمح بتجاهل الدور الحيوي الذي تقوم به النساء في النظام الإنتاجي، مما يجعل من الضروري الاعتراف بما يقدمنه من جهود في هذا المجال”.

من جانب آخر، قال وزير العدل إن وزارته “تعي تماماً أن إقرار المساواة الفعلية لا يقتصر فقط على النصوص القانونية، بل يستلزم أيضاً إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في منازلهن”.

وأشار الوزير إلى أن “المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج، حيث يتم ربطه بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو أمر نادر الحدوث في الواقع”.

وفي ختام حديثه، أكد وهبي أن وزارته “منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذه المادة وغيرها من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر أساسي في تنمية الثروة الأسرية، مع إمكانية تعويضه عند الانفصال وفق مقاربة عادلة وواقعية”.