ارتفاع الإيرادات الضريبية 24.2% في الربع الأول 2025…والنفقات تُسجّل عجزًا بـ15 مليار درهم

بلغت الموارد الضريبية التي تم تحصيلها في المغرب حتى نهاية شهر مارس الماضي 104 مليارات درهم ، مسجلة زيادة بنسبة 24.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقًا لمصادر من الخزينة العامة للمملكة، وصلت نسبة التحصيل إلى 31.7% من الموارد الجبائية الإجمالية المقررة في قانون المالية لعام 2025.

وتوزعت هذه الإيرادات بين الضرائب المباشرة التي حققت نحو 59 مليار درهم ، بزيادة بنسبة 40.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 44 مليار درهم بزيادة بنسبة 10%، ما يمثل 23.3% من المبالغ المقررة في قانون المالية.

وعلى صعيد آخر، شهدت موارد الحقوق الجمركية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.8 مليار درهم، بينما تحققت إيرادات قدرها 7.5 مليار درهم من واجبات التسجيل والتنبر.

أما فيما يتعلق بالموارد غير الجبائية، فقد وصلت إلى 9.4 مليار درهم ، مسجلة تراجعًا بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

فيما يخص النفقات، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 36.3%، متجاوزة 103 مليارات درهم .

وبلغت نفقات الدين العمومي أكثر من 10 مليارات درهم، بزيادة قدرها 40.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تخصيص أكثر من ثلاثة أرباع المبلغ لسداد الدين الداخلي والباقي للدين الخارجي.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت نحو 28 مليار درهم بنسبة إنجاز وصلت إلى 21.8% مقارنة بالتوقعات في قانون المالية.

بناءً على هذه التطورات في الموارد والنفقات، سجلت الخزينة العامة عجزًا في حاجيات التمويل تجاوز 15 مليار درهم ، مما دفعها للجوء إلى الاقتراض، حيث بلغت التمويلات الصافية من السوق المالي الداخلي 12 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض خارجية تجاوزت 3 مليارات درهم.