وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: 25.8 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الاستخراجات بخطة 25-2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 25/2026 قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمُنتجات البترولية من خلال تنويع المناشئ وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.
جاء ذلك خلال استعرضها مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة المدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، وبمشاركة أعضاء المجلس.
أكدت المشاط أنه قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات الـمحلية من الطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت المشاط، أن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مُواصلة النمو وإن ظل بمُعدّلات مُتواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة بسبب تأثير تبِعات الأحداث العالـمية والإقليمية الراهنة، وذلك على الرغم من اضطراب الأسواق العالـمية للطاقة مع عدم انتظام سلاسل الإمداد الدوليّة والتخوّف من تأثير العقوبات الاقتصادية الـمُقررة على بعض الدول الرئيسة الـمُنتجة والـمُصدرة للنفط والغاز على الـمعروض العالـمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لـمجموعة أوبك (+).
وأضافت أن الخطة تستهدف الحفاظ على مُستوى الاحتياطي المُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكوين احتياطي استراتيجي لـمُواجهة الاحتياجات الـمُستقبليّة، مع زيادة السِعات التخزينيّة، مع تنويع مزيج الطاقة والتحوّط إلى الطاقة المُتجدّدة، مشيرة إلى استهداف الخطة كذلك مُواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
ولفتت إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي من خلال طرح مُزايدات عالـمية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقات البتروليّة وعقود الشراكة، ومع مُواصلة تسويّة مُستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها في فترات سابقة، بالإضافة إلى مُواصلة العمل على التوسّع في إقامة معامل التكرير بمُشاركة القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة خطوط ووسائل النقل، والتوجّه نحو نظام النقل مُتعدّد الوسائط، ورفع كفاءة نُظُم التوزيع وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل، بجانب مُواصلة التطوير والتوسّع في مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة طاقتهما في تصدير الغاز الطبيعي الـمُسال.