النواب يوافق على تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور، خاصة فيما يتعلق بناء على مقترح الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بما يحقق صالح العمال.

المجلس القومي للأجور

وبموجب المادة (102) من مشروع قانون العمل حسبما انتهى مجلس النواب فى جلسته اليوم، بأن يختص المجلس القومي للأجور  المشار إليه فى المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

_ وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

_ وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون.

_ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

_  النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

_  إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.