موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 ومصير الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025  خاصة مع إعلان الحكومة عن اقتراب صرف زيادة جديدة على المعاشات، والمقرر تفعيلها بدءًا من يوليو 2025، بنسبة قد تصل إلى 15%، ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مايو 2025 بداية من الأول من الشهر ذاته، وفي ذات السياق كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن صندوق التأمينات الاجتماعية يعمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتطبيق الزيادة المنتظرة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة المالية للدولة التي تضع العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياتها.

دعم متنامٍ لصناديق المعاشات

أشار الوزير إلى أن الخزانة العامة رفعت مساهمتها في صناديق التأمينات والمعاشات إلى 227.1 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات وضمان انتظام صرف مستحقاتهم مع زيادات عادلة تتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي.

موازنة داعمة للفئات الأولى بالرعاية

وتضمنت موازنة 2025/2026 تخصيص 732.6 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية تُقدّر بـ 15.2% مقارنة بالعام المالي السابق، ما يعكس توجهًا حكوميًا قويًا لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.وفي التفاصيل، تم تخصيص:-160 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، بنسبة زيادة 20%.-54 مليار جنيه لمعاش “تكافل وكرامة” بعد زيادته بنسبة 35%.-75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومثلها للكهرباء.-3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.-رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل.

نظرة مستقبلية لأصحاب المعاشات

وتعكس هذه التحركات الحكومية توجهًا واضحًا نحو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين من ذوي الدخول الثابتة، لا سيما أصحاب المعاشات، الذين تأثروا خلال السنوات الأخيرة بتقلبات الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.وتأتي هذه الخطوات في وقت تركز فيه الحكومة على تفعيل أدوات الحماية الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي وضمان العدالة في توزيع ثمار الإصلاحات الاقتصادية.ومن المنتظر أن تسهم الزيادة المرتقبة في دعم أصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة، مع تزايد التوقعات بتحسن ملموس في القدرة الشرائية والمعيشية لهذه الفئة الحيوية من المجتمع.