شكؤا متابعينا الكرام لمتابعتكم خبر عن خبراء يتوقعون خفض الفائدة باجتماع المركزي غدًا
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها غدا الخميس 16 إبريل 2025، لحسم سعر الفائدة في مصر.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
وجاءت توقعات الخبراء ومحللوا الاقتصاد لترجح خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض المقرر عقده غدا الخميس 16 إبريل 2025.
الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي
في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ“الاستثمار العربي” خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%.
حيث قال “شوقي” أن البنك المركزي المصري يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة من خلال تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم).
والذي بدأ في منذ شهر فبراير بتأثير سنة الأساس؛ مع ارتفاع التضخم العام بنسبة بسيطة لا تتجاوز 1% ليصل إلى 13.6% في شهر مارس مقابل 12.8% في شهر فبراير.
إلا ان التضخم في مسار نحو تحقيق مستهدفات المركزي المصري بمتوسط 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2026.
وفي ضوء زيادة ارتفاع التوترات الاقتصادية؛ وحدة القرارات الترامبية والتي أثرت خلال الأيام الماضية في أغلب الأسواق المالية انخفاضا مع قرارات فرض الجمارك الجديدة وارتفاعا مع التراجع لمدة 90 يوما وارتفاع مؤشرات البورصات والأسهم.
وتأثر أسعار العديد من السلع أيضا كخام برنت والغاز الطبيعي والقمح وغيرها والتي أثرت أيضا على قرارات المستثمرين في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر والتي أدت إلي انخفاض في قيمة العملة المصرية بحوالي 2% لاحتواء خروج للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
وكذا ارتفاع أسعار المحروقات مع توجه الدوله لخفض الأعباء عن الموازنة العامة من خلال تقليل الدعم على المواد البترولية ورفع أسعار السولار بنسبة ١٤.٨% وبنزين ٨٠ بنسبة ١٤.٥%
أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة ٣٣.٣%، والمازوت الصناعي بنسبة ١٠.٥% .
مع توجه الدوله لخفض الأعباء عن الموازنة العامة من خلال تقليل الدعم على المواد البترولية ورفع أسعار السولار بنسبة ١٤.٨% و بنزين ٨٠ بنسبة ١٤.٥%.
وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة ٣٣.٣%، والمازوت الصناعي بنسبة ١٠.٥% .
وبالتالي فسيكون هناك ارتفاع في تكلفة الخدمات وعلى رأسها النقل أثرها المباشر في سعر السلع وكذا تأثير ارتفاع باقي المحروقات الأخرى في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى تكلفة التمويل .
ونرى أنه في ظل ارتفاع زخم الأحداث الاقتصادية العالمية المحلية فنرى انه فأصبح أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساحة وقدرة على خفض اسعار الفائده والتي بدورها ستسهم في خفض تكلفة التمويل وستدعم جاذبية المستثمرين الأجانب بخفض تكلفة الإقراض؛ ودعم القطاع الخاص للدخول والتوسع في أعماله والتي بدورها ستدعم أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر .
وكذا في ضوء تحقيق الاستثمار في العملة المحلية معدل عائد إيجابي يصل 15% في ظل ايجابية التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية.
وفي ضوء توجه السياسة النقدية لاستخدام أدواتها المتاحة فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية لخفض اسعار الفائده 2% وذلك تحوطا من الاضطرابات الاقتصادية الخارجية الحالية وحالة عدم اليقين التي يعيشها العالم في ضوء التويترمبية الامريكية الحالية وارتفاع أسعار المحروقات في مصر.
وقد يصل معدل خفض الفائدة على أقصى تقدير إلى 4% من خلال لجنة السياسات النقدية مع الأخذ في الاعتبار حجم المعروض النقدي المرتفع خلال الفترة الماضية.
هاني أبو الفتوح
فيما توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” خفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة تتراوح بين 1 و2%.
حيث قال “أبوالفتوح” في رأيي، يعكس ارتفاع التضخم في مصر خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، تحديات اقتصادية معقدة، تزامنت مع قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية. يبدو أن زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال رمضان، كانت السبب الرئيسي”.
ولكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار المستقرة لم ترتفع كثيرًا، ما يعطي أملًا بأن هذه الضغوط مؤقتة. أرى أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.
وأعتقد أن اللجنة قد تختار أحد سيناريوهين:
الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%. هذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، ما يشير إلى ضعف القطاع الخاص.
السيناريو الثاني هو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية.
وأوضح أن هناك عدة عوامل ستؤثر على القرار:
أولًا، التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير. أعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة.
ثانيًا، الفائدة الحقيقية المرتفعة تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ثالثًا، الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، تزيد من عدم اليقين وتدفع نحو الحذر.
رابعًا، ضعف القطاع الخاص يشجع على تحفيز الاقتراض.
أخيرًا، ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيه يزيد تكلفة الواردات، ما قد يحد من التيسير النقدي.
فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، أرى أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة.
قد يفضل البنك المركزي انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.
وبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، أعتقد “أبو الفتوح” أنها ستؤثر بشكل كبير، رغم أن صادرات مصر لأمريكا (1.95 مليار دولار في 2023) تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين.
وأشار أن تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات. في رأيي، هذا يدفع البنك للحذر، ربما بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.
وأضاف أن ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية. هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة، كما أشار رئيس الوزراء. لكن ضعف القطاع الخاص يجعل خفضًا طفيفًا خيارًا معقولًا.
وأوضح أن تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند “B-/B” مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا.
وأكد أن الإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، لكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا.
وأضاف قائلاً: “أعتقد أن هذا يعزز حذر البنك المركزي، لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين”.
ورجح أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي.
هذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين. كما أرى أن التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق، تجعل الحذر ضروريًا.
شركة اتش سى
من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 1.5%، في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 16 إبريل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث:
1) ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي.
وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
(2) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب.
كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس، وعلى العكس
(3) ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
وعلي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ ابريل حتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار.
ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.
وبالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات.
مؤشر مديري المشتريات
تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.
التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التاثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
طروحات أذون الخزانة
أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد اذون وسندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% ما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا.
مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع أيضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ3 أشهر البالغ 28.24%.
بالنظر إلى ما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس).
وأن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.
لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود”.
