ترامب يتعرض للتوبيخ من القضاء الفيدرالي بسبب التأخر في إعادة أشخاص تم ترحيلهم دون حق لبلادهم

وبّخت قاضية فيدرالية أمريكية إدارة ترامب بسبب عدم الإسراع وتسهيل إجراءات الامتثال لقرار المحكمة فيما يخص إعادة مواطن تم ترحيله من الولايات المتحدة دون حق، إلى السلفادور.

وتزداد المخاوف بالولايات المتحدة، وفقًا لتقرير ريترز، من عدم الامتثال لقرارات القضاء وتخطي إدارة ترامب أوامر السلطة التشريعية.

طالبت القاضية المسؤولين الأمريكيين بتقديم وثائق حول ما فعلته لتأمين عودة المواطن الذي تم ترحيله خطأً إلى السلفادور، وتكثيف التحقيق فيما إذا كانت إدارة ترامب قد تحدت أمر المحكمة.

قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بولا شينيس في جلسة استماع في جرينبيلت بولاية ماريلاند إنها لن تقاضي الحكومة على الفور في ازدراء المحكمة، لكنها قالت إن الوثائق والشهادة المغلقة ستساعدها على تقييم امتثال إدارة ترامب لأمرها السابق بـ «تسهيل» عودة كيلمار أبريغو جارسيا الذي تم ترحيله بالخطأ للسلفادور.

ترامب VS القانون

أمر القاضي الأسبوع الماضي إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتزويدها بتحديثات يومية حول الخطوات التي كانت تتخذها لاستعادته. وقالت يوم الثلاثاء إن الإدارة لم تقدم لها أي معلومات ذات قيمة عما فعلته.

وقالت شينيس: «لن يكون هناك تسامح مع حنكة الألعاب أو التميز». حتى الآن، ما يظهره السجل هو أنه لم يتم فعل أي شيء.

في الوقت نفسه، قالت القاضية إنها لم تأمر الإدارة بمطالبة حكومة السلفادور بإعادة أبريغو جارسيا – على الرغم من أنها وصفت رفضها لطلب الإفراج عنه بأنه «مذهل».

تم ترحيل أبريغو جارسيا في 15 مارس على الرغم من أمر حمايته من الترحيل إلى السلفادور. قضيته هي واحدة من عدة قضايا أثارت مخاوف بين الديمقراطيين وبعض المحللين القانونيين من أن إدارة ترامب مستعدة لتجاهل القضاء، وهو فرع حكومي مستقل ومتساوٍ.

اتهم مسؤولو الإدارة القضاء بالتجاوز والتدخل في قدرة السلطة التنفيذية على إدارة السياسة الخارجية.

تأتي مواجهات الإدارة مع القضاء في الوقت الذي تطبق فيه أيضًا ما يقول النقاد إنه ضغط غير مسبوق على المؤسسات الأمريكية الأخرى التي طالما اعتزت باستقلالها عن السياسة الحزبية.