وكالة فيتش تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي المصري 4.7% بحلول 2026

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% في السنة المالية 2025، من 2.4% في السنة المالية 2024، مدعومًا بتعافي الثقة، وإلى 4.7% في السنة المالية 2026، بفضل تعزيز نمو الدخل الحقيقي، وإن كان أقل بقليل من معدل النمو المحتمل.

وذكرت الوكالة فى تقريرها الصادر اليوم، تلتزم مصر التزامًا راسخًا ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي ركز على استعادة الاستقرار المالي الكلي ومع ذلك، كان هناك إصلاح هيكلي أكثر محدودية لتعزيز القدرة التنافسية وتجنب عودة ظهور الاختلالات الخارجية على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة، إلى أن البرنامج يشمل التقدم ترشيد النظام الضريبي، وتخفيض الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين الإجراءات الجمركية، في حين كان سحب الدولة للاستثمارات متواضعًا.

وأكدت أن مصر حافظت على سعر الصرف على مرونة أكبر منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي في مارس 2024، دون ظهور أي تراكمات في النقد الأجنبي أو فرق كبير مع سعر السوق الموازية، لافتة إلى أن إجراءات إدارة الطلب على النقد الأجنبي تُسهم في انخفاض تقلبات سعر الصرف بشكل كبير، مستكملة: لكننا لا نعتقد أن ذلك قد أدى إلى اختلال كبير في توازن العملة. ومع ذلك، نرى أن البنك المركزي المصري ليس مستقلًا تمامًا، وأن البنية التحتية لنظام استهداف التضخم الكامل غير مكتملة، وأن أي صدمة خارجية حادة ستُشكل اختبارًا أصعب للالتزام بمرونة سعر الصرف.

واستطردت: التضخم انخفض إلى 13.6% في مارس، من 24% في يناير و33.4% قبل عام، تماشيًا مع توقعاتنا، بفضل قوة تأثير الأساس، مع بلوغ التضخم الأساسي 9.4%، ونتوقع ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، قبل أن ينخفض ​​إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، التي لا تزال أعلى بكثير من متوسط ​​B الحالي البالغ 4.5%.