شكؤا متابعينا الكرام لمتابعتكم خبر عن مجلس الدولة ينهي مناقشة مشروعي: قانون “تحصيل مستحقات الدولة وقانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”
مسقط في 21 أبريل / العُمانية / ناقش مجلس الدولة
اليوم في الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة
معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس مشروع قانون “تحصيل
مستحقات الدولة”، و مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأكد معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة في كلمة له أن الجلسة تتضمن مناقشة
“مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ” و”مشروع قانون حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة” المحالة من مجلس الوزراء؛ عملاً بأحكام المادة (49) من قانون
مجلس عُمان، وتقرير اللجنتين الاقتصادية والمالية، والاجتماعية والثقافية بشأنهما.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أن
مشروع قانــون “تحصيل مستحقات الدولة” جاء استجابة للحاجة إلى إطار
قانوني متكامل يهدف إلى معالجة التشريعات السابقة، من خلال تحديد إجراءات واضحة
ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية.
وأشارت
اللجنة إلى أن مشروع القانون سيسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق
المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد
على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن،
مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، مضيفة أن تحسين
كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
من جانب آخر ذكرت اللجنة الاجتماعية والثقافية
بالمجلس أن مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، يأتي لضمان تمتع
الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية
والتعليمية والرياضية وغيرها.
وبيّنت أن مشروع القانون اتّسم بالشمولية والفاعلية
في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع
القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس
الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
/ العمانية /
مصبح الحسني
< a href="https://news.twaslnews.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/210740/">
