ترامب يُواصل ترويع وول ستريت بطرق جديدة

إذا كنت تعتقد أن حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية كانت فوضوية، فاستعد لما هو أسوأ، أحدث خطواته قد تُشكّل تهديداً أكبر بكثير للاقتصاد الأميركي.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وجد المتداولون في بورصة نيويورك فرصة للتفكير فيما إذا كان ترامب جاداً، أم أن الأمر مجرد نوبة غضب جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لمستشاريه الأكثر اتزاناً احتواؤها.

رغم أن خطة ترامب لفرض الرسوم الجمركية كانت بالفعل مثيرة للقلق، فإن الأسواق بدأت تتكيف معها تدريجياً، لكن تهديد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يُمثّل مستوى جديداً من التهور، لم يكن متوقعاً حتى من ترامب، بل إن كيفن هاسيت، المستشار في البيت الأبيض والذي ألّف كتاباً يُعارض فيه إقالة رئيس الفيدرالي، قال صراحة إن الإدارة تدرس بالفعل إمكانية عزل باول قبل نهاية ولايته في العام المقبل.ورغم أن هذه التهديدات قد تكون مجرد ضغط سياسي، يرى كريشنا جوا، نائب رئيس شركة Evercore ISI، أن هذا السلوك «يُقوّض مصداقية البنك المركزي» ويُصعّب عليه خفض الفائدة لاحقاً لأنه يرفع من توقعات التضخم بين المستثمرين.ويُضيف جوا أن ترامب ربما يستخدم باول ككبش فداء إذا ما أدّت سياساته الحمائية إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود، إلا أن مهاجمة الاحتياطي الفيدرالي قد تأتي بنتائج عكسية، وتُهدد بمزيد من الاضطرابات.وعلى الرغم من الجدل القانوني القائم حول ما إذا كان من الممكن قانوناً إقالة رئيس الفيدرالي قبل انتهاء مدته، فإن القلق الأكبر يكمن في ما يلي:الاحتياطي الفيدرالي هو خط الدفاع الأخير للاقتصاد الأميركي، يُعد مؤسسة مستقلة تُحدد السياسة النقدية، ويملك أدوات قوية لمواجهة الأزمات مثل الركود أو الكوارث العالمية، من خلال تغيير أسعار الفائدة واستخدام ميزانيته العمومية الضخمة.فعلى سبيل المثال، خلال أزمة التضخم بين عامي 2022 و2023، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة تاريخية للسيطرة على الأسعار، وتمكن من تقليص التضخم دون التسبب بركود اقتصادي كبير، وهو إنجاز كبير في عالم الاقتصاد.ويحذّر خبراء من أن تسييس قرارات الفيدرالي سيجعل من مهمة محاربة التضخم شبه مستحيلة، يقول البروفيسور إيراسموس كيرستين من كلية فيلانوفا للأعمال:«محاربة التضخم تتطلب الاستقلالية والحياد السياسي، وعندما يتدخل السياسيون —خاصة الشعبويبن— فإنهم غالباً ما يُفضّلون اتخاذ قرارات قصيرة الأجل لأغراض انتخابية».يريد ترامب من الفيدرالي خفض الفائدة بسرعة لتحفيز الاقتصاد، لكن جزءاً كبيراً من تحفظ الفيدرالي يعود إلى سياسات ترامب الجمركية التي تُسبب زيادات مؤقتة في الأسعار، وقد أشار باول نفسه إلى هذا في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.تعيين رئيس جديد للفيدرالي يكون خاضعاً لتعليمات ترامب، من شأنه تقويض مصداقية أهم بنك مركزي في العالم، ويُفقد الأسواق العالمية ثقتها في استقرار النظام المالي الأميركي.خفض الفائدة بشدة مع استمرار تباطؤ الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية، قد يُعيد إشعال التضخم في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو، وهي وصفة كلاسيكية لـ«الركود التضخمي»، كما حدث في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي.وبحسب محللي «إيفركور»، فإن أي تحرك فعلي لإقالة باول، رغم أنه غير مرجح حاليا، سيؤدي إلى قفزة في ما يُعرف بـ«تداولات الركود التضخمي»، ما يعني ارتفاع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض، وهو ما قد يُسرّع من دخول الاقتصاد في حالة ركود فعلي.