توتّر الرسوم يضغط على نمو اقتصاد جنوب إفريقيا في 2025

بينما تبحث جنوب إفريقيا عن دفعة تنقذ اقتصادها من حالة الركود المزمن، جاءت التوقعات الجديدة لتزيد الضبابية، فقد خفّض اقتصاديون، في استطلاع أجرته «رويترز» بين 16 و24 أبريل نيسان، توقعاتهم لنمو الاقتصاد في عام 2025 إلى 1.5 في المئة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات مارس آذار، بسبب تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية العالمية، خاصة من جانب واشنطن.
رغم ذلك، تبقى هذه التوقعات أكثر تفاؤلاً من تقدير صندوق النقد الدولي الأخير الذي خفّض نمو اقتصاد جنوب إفريقيا إلى 1.0 في المئة، نزولاً من 1.5 في المئة في يناير كانون الثاني الماضي.

وتواجه جنوب إفريقيا تهديداً إضافياً مع قرب انتهاء العمل باتفاقية «قانون النمو والفرص في إفريقيا» (AGOA) التي تتيح دخولاً تفضيلياً إلى الأسواق الأميركية، ويستبعد محللون أن تُجدَّد هذه الاتفاقية، ما ينذر بتراجع صادرات البلاد في المرحلة المقبلة.من ناحية أخرى، قد يحمل التضخم أنباءً إيجابية للمستهلكين، إذ تراجع في مارس  آذار للمرة الأولى منذ خمسة أشهر ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2020، بدعم من انخفاض أسعار الوقود وتباطؤ ارتفاع رسوم التعليم.وأعطى هذا التراجع للحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أن تراجعت عن خطة مثيرة للجدل لرفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة على مدار عامين، والتي كانت تهدف لزيادة الإيرادات، لكنها واجهت رفضاً شعبياً واسعاً هدد استقرار الائتلاف الحاكم.ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ متوسط معدل التضخم هذا العام 3.7 في المئة، نزولاً من 4.0 في المئة في استطلاع مارس آذار، في حين بقيت التقديرات لعام 2026 ثابتة عند 4.5 في المئة.فتحت هذه الأرقام النقاش من جديد حول مسار أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يُبقي البنك المركزي الجنوب إفريقي (SARB) سعر الفائدة الرئيسي (الريبو) دون تغيير عند 7.50 في المئة خلال اجتماعه في مايو أيار.ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يبدأ الخفض التالي إما في يوليو تموز أو سبتمبر أيلول بمقدار 25 نقطة أساس، مع تثبيت الفائدة حتى نهاية العام، قبل خفض جديد إلى 7.00 في المئة في أوائل 2026