أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بشأن التعامل مع مواطني دول الخليج العربي.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد تواصل، الجهود المشتركة نحو رؤية استراتيجية أكثر تقدماً لمواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل، وتطوير القوى العاملة، بالإضافة إلى احتساب مواطني دول الخليج ضمن نسب التوطين، بما يعزز من مساهمة قدراتنا البشرية في التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والخدمة المدنية، الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط على دعم المملكة لتطوير رأس المال البشري، والتكامل مع الأشقاء الخليجيين في استراتيجية مجلس التعاون.
