10.2 تريليون دولار فرص استثمارية و213 مليون فرصة نتيجة خفض الكربون في 10 قطاعات في 21 سوقاً ناشئة

أكدت مؤسسة التمويل الدولية، أن دعم الاستثمارات منخفضة الكربون في 10 قطاعات رئيسية في 21 سوقاً ناشئة كفيل بتوليد 10.2 تريليون دولار من الفرص الاستثمارية، وخلق 213 مليون فرصة عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 4 مليارات طُن بحلول عام 2030.

وقالت دراسة للبنك الدولي: من أجل الاستفادة من هذه الفوائد بالكامل، ستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى التزامات وطنية مستدامة تجاه تلك الأولويات، واستراتيجيات مناخية، وتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل للشركات، وبيئة مواتية للاستثمار الأخضر.

6 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج المحلي بحلول عام 2050

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه في حال استمرت دول مجلس التعاون الخليجي في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة سيصل إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2050، ومع ذلك، فإن تنفيذ استراتيجية للنمو الأخضر من شأنه أن يسرّع تنوعها الاقتصادي، وربما يساهم في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأضافت دراسة البنك: تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق أهداف طموحة لتوليد الكهرباء من مصادر الموارد المتجددة، فعلى سبيل المثال، تهدف السعودية إلى الحصول على 50% من مزيج الطاقة لديها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بينما تسعى عُمان إلى تأمين 30% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

استراتيجيات التنمية الموجهة لاستخدام وسائل النقل العام

وقد أعلنت الإمارات التي تضم بالفعل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، عن خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وتخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاحتجاز 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالإضافة إلى استثمارات طموحة في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت: تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو استراتيجيات التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل العام مع افتتاح أنظمة النقل الجماعي في دبي والدوحة، وهي على وشك الاكتمال في الرياض.

وتُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي في وضعية جيدة تسمح لها بالمساهمة في التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة ونشر مصادر الطاقة المتجددة من أجل مستقبل خالٍ من الكربون، وهي قادرة على أن تصبح رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، من خلال استثمار مواردها وقدراتها في سبيل مناخ أفضل و كوكب صالح للعيش.

تحالف عربي استراتيجي لمؤسسات التنمية

وشهدت المفاوضات النهائية خلال (كوب 28) بدبي بالإمارات إدراج العديد من الالتزامات البارزة على جدول أعمالها، بما في ذلك الإشارة غير المسبوقة إلى التحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة ومضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات كجزء من “اتفاق الإمارات”.

وأعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، عن عزمها تخصيص 10 مليار دولار أمريكي حتى العام 2030 وهو ما يتماشى مع التعهد السابق للمجموعة بتخصيص 24 مليار دولار لدعم التحول الأخضر.

إلتزامات بتحقيق انبعاثات صفرية

ومن المبادرات خلال (كوب 28): التزام الإمارات وسلطنة عُمان بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050؛ والتزام السعودية بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وانضم الكثيرون إلى التعهد العالمي بشأن الميثان (وهو عبارة عن جهد دولي لتقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% كحد أدنى بحلول عام 2030) واستثمروا في برامج كفيلة بدعم تقنيات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر، واقتصاد الكربون الدائري، وزيادة المشاركة في أسواق الكربون، ومبادرات كفاءة الطاقة المحلية، على سبيل المثال لا الحصر.

تقدر المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات من احتياجات الاستثمار إلى بما يقارب 36 مليار دولار بين عامَي 2023 و2030 لتحقيق أهداف المناخ.

وتشير التقديرات العالمية للوكالة الدولية للطاقة إلى تحقيق الاستثمارات في الطاقة المتجددة مستوى قياسياً بلغ 1.7 تريليون دولار في عام 2022، بعد أن سجلت 530 مليار دولار في عام 2021، ويأتي جزء كبير من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص.