جريدة الصباح نيوز – سعيّد: يجب القطع مع بعض التشريعات الخاصة بالتأجير والعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن جريدة الصباح نيوز – سعيّد: يجب القطع مع بعض التشريعات الخاصة بالتأجير والعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرضوالان مع اهم تفاصيل الخبر

اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر هذا اليوم الخميس 20 جوان 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، على نتائج مشاركة تونس في اجتماعات منظمة العمل الدولية.

وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على أن دعوته لتنقيح مجلة الشغل وإنهاء العمل بعقود المناولة وبالعقود المحدودة في الزمن تؤكّد الحرص على ضمان حقوق العمال وإخراجهم من وضعيات غير مقبولة لأنها لا تقوم على العدل الاجتماعي ولا تحفظ كرامتهم.

 وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة القطع مع الماضي بصفة نهائية في مستوى عدد من التشريعات الخاصة بالتأجير وبالعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض وغيرها حتى يعيش كل مواطن في ظروف تحفظ كرامته سواء كان مباشرا للعمل أو محالا على شرف المهنة. فإذا كانت هناك نصوص تشريعية أو ترتيبية تقف اليوم حائلا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الواجب الوطني والواجب المحمول على الدولة في تحقيق العدالة يقتضي إعادة النظر فيها في أقرب الآجال.

سعيّد: يجب القطع مع بعض التشريعات الخاصة بالتأجير والعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض

اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر هذا اليوم الخميس 20 جوان 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، على نتائج مشاركة تونس في اجتماعات منظمة العمل الدولية.

وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على أن دعوته لتنقيح مجلة الشغل وإنهاء العمل بعقود المناولة وبالعقود المحدودة في الزمن تؤكّد الحرص على ضمان حقوق العمال وإخراجهم من وضعيات غير مقبولة لأنها لا تقوم على العدل الاجتماعي ولا تحفظ كرامتهم.

 وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة القطع مع الماضي بصفة نهائية في مستوى عدد من التشريعات الخاصة بالتأجير وبالعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض وغيرها حتى يعيش كل مواطن في ظروف تحفظ كرامته سواء كان مباشرا للعمل أو محالا على شرف المهنة. فإذا كانت هناك نصوص تشريعية أو ترتيبية تقف اليوم حائلا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الواجب الوطني والواجب المحمول على الدولة في تحقيق العدالة يقتضي إعادة النظر فيها في أقرب الآجال.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

حاصل علي كلية الدراسات الإسلامية جامعه الازهر الشريف في القاهرة احب كتابة الأخبار والتريندات

‫0 تعليق

اترك تعليقاً