رسميا.. الفئات المستحقة لصرف 500 جنيه على التموين في أبريل|تفاصيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري، بواقع 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد.

القوانين المنظمة لمنظومة التموين والتسعير وتوزيع السلع

وطبقا لـ تحيا مصر ، يستند القرار، الصادر تحت رقم 5 لسنة 2025، إلى عدد من القوانين المنظمة لمنظومة التموين والتسعير وتوزيع السلع، من بينها القانون رقم 95 لسنة 1945، والقانون رقم 163 لسنة 1950، إضافة إلى مجموعة من قرارات سابقة تهدف إلى تنظيم صرف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

صرف الدعم الإضافي في صورة سلع غذائية واستهلاكية

وينص القرار على أن يتم صرف الدعم الإضافي في صورة سلع غذائية واستهلاكية، يختارها المواطن من القائمة المرفقة بالتوجيه الوزاري، والتي تشمل أكثر من 30 سلعة، بأسعار مدعومة أبرزها السكر، والزيت، والمكرونة، والأرز، والشاي، والجبن، والمنظفات، وبعض أنواع البسكويت، والقهوة، والتونة، وغيرها.

هيئة الإنتاج الحربي إخطار المواطنين المستحقين برسالة نصية تُطبع على بون صرف الخبز

ويشترط لصرف الدعم أن تلتزم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير الكميات المطلوبة في جميع فروع الجملة، مع توزيعها حسب الاحتياج النسبي لكل محافظة. 

كما تتولى هيئة الإنتاج الحربي إخطار المواطنين المستحقين برسالة نصية تُطبع على بون صرف الخبز، تفيد بإضافة مبلغ الدعم.

ووفقًا للضوابط التنفيذية، يُسمح للبطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا بصرف ما يعادل الدعم الإضافي في حدود كيلو سكر وزجاجة زيت أو أي سلع أخرى متاحة بالقائمة بنفس القيمة، أما البطاقات التي تشمل أكثر من فرد، فيُسمح لها بصرف حتى 2 كيلو سكر و2 زجاجة زيت، مع استكمال باقي قيمة الدعم من بقية السلع.

وتلتزم فروع الجملة بتسليم التجار التموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي” السلع بحد أقصى 20% من قيمة التأمين المودعة، مع إمكانية الاستعاضة عنها دوريًا دون التقيد بعدد مرات محدد. 

كما يلزم التاجر بوضع لافتة واضحة على واجهة المحل تتضمن أنواع وأسعار السلع، وبيعها بالأسعار المحددة مع تحصيل هامش الربح القانوني فقط.

وتخضع عمليات الصرف والمخزون لرقابة دورية من مديريات التموين في المحافظات، التي تتابع بدورها مدى التزام التجار بصرف السلع وتوفيرها للمواطنين.

ويختتم القرار بنصوص تنظم آلية التسويات المالية بين الجهات المعنية نهاية كل شهر، مع إلزام التجار برد أي كميات متبقية من السلع في نهاية أبريل إلى فروع الجملة، وتطبيق الإجراءات القانونية في حال مخالفة الضوابط المحددة.