ترامب ينفي استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية ويشدد على استمرار الضغوط على الصين

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما تردد حول إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية، مؤكدًا عبر منشور له على منصة “تروث سوشيال” أن هذه المنتجات لا تزال خاضعة لرسوم بنسبة 20%، والتي وصفها بـ”رسوم الفنتانيل”.

وأوضح أن هذه الرسوم تأتي ضمن مساعٍ للضغط على الصين وكندا والمكسيك بهدف وقف تدفق المواد المخدرة إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان الإدارة الأمريكية عن استثناءات جمركية شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات الأخرى. ووفقًا لإدارة الجمارك وحماية الحدود، فإن هذه الاستثناءات كانت تهدف إلى تضييق نطاق الرسوم الجمركية التي تبلغ 125% على الصين، و10% على معظم الدول الأخرى.

لكن ترامب شدد في تصريحاته على أن المنتجات القادمة من الدول الخاضعة لتعريفات “الفنتانيل”، أي الصين وكندا والمكسيك، ستظل خاضعة للرسوم بنسبة 20%، مما يناقض الإعلان السابق حول الإعفاءات.

وفي رد فعلها، وصفت الصين الخطوة الأمريكية بأنها “إيجابية لكنها محدودة”، ودعت واشنطن إلى الإلغاء الكامل للرسوم، معتبرة أن الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل هما السبيل الأمثل لحل النزاعات التجارية.

من جهة أخرى، ألمح ترامب إلى توجه جديد نحو فرض رسوم جمركية أوسع على سلسلة توريد الإلكترونيات، وكشف عن توجيهه لوزارة التجارة بفتح تحقيق رسمي في قطاع أشباه الموصلات، بما يشمل استيراد الرقائق ومكونات التكنولوجيا الحيوية.

وسيجري التحقيق بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تتيح للرئيس فرض قيود على الواردات التي تمثل تهديدًا للأمن القومي.

ووفقًا لمجلة “بوليتيكو”، فإن الهدف من التحقيق هو “إعادة إحياء التصنيع الأمريكي” في قطاعات حيوية مثل الرقائق الإلكترونية.

هذا التحرك قد يفتح الباب أمام توترات جديدة بين الولايات المتحدة ودول آسيوية رئيسية، مثل تايوان، التي تُعد من أكبر مورّدي أشباه الموصلات إلى السوق الأمريكية. كما قد ينعكس سلبًا على الشركات الأمريكية الكبرى التي تعتمد على استيراد هذه المكونات في منتجاتها التقنية.