ترامب يشعل حرب الرسوم مجددا.. واشنطن تحقق في واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية تمهيدا لفرض جمارك جديدة

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحقيق في واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، تمهيدًا لفرض رسوم جمركية على القطاعين، بحجة أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي في هذين المجالين يُشكّل تهديدًا للأمن القومي، وفقًا لما ورد في إعلانات نُشرت في السجل الفيدرالي اليوم الإثنين.

الرسوم الجمركية 

وتتضمن هذه الإعلانات إطلاق فترة تعليق عام مدتها 21 يومًا، وتمثل أحدث استخدام للرئيس ترامب للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، كأساس قانوني لفرض رسوم جمركية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسلع التي يعتبرها حيوية للأمن القومي.

وسبق أن استخدم ترامب هذه المادة لفتح تحقيقات في واردات النحاس والأخشاب، كما اعتمدت إدارته في ولايته الأولى على نتائج هذه التحقيقات لفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم وقطاع السيارات منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وتُظهر الوثائق أن التحقيقات الحالية بدأت في الأول من أبريل، وتأتي بعد إعلان استثناءات خلال عطلة نهاية الأسبوع عن رسوم ترامب الباهظة البالغة 125%، والتي استُثنيت منها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومنتجات إلكترونية أخرى تُستورد بشكل رئيسي من الصين، وكانت الإدارة قد أشارت سابقًا إلى أن هذه المنتجات ستخضع قريبًا أيضًا لرسوم بموجب المادة 232.

وبموجب القانون، يجب أن تُستكمل التحقيقات في غضون 270 يومًا من تاريخ بدئها.

وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياساته الاقتصادية والأمنية، حيث فرض سلسلة من الرسوم الحادة على شركاء تجاريين، ما أدى إلى رفع متوسط الرسوم على الواردات من نحو 2.5% إلى حوالي 25% خلال أشهر قليلة فقط، وفق تقديرات اقتصاديين.

وقد أدت هذه السياسات إلى اضطراب في الأسواق المالية، حيث تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 10% من مستوياتها القياسية التي وصلت إليها بعد فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر، كما خفّض عدد من الاقتصاديين توقعاتهم للنمو، محذرين من ارتفاع البطالة والتضخم نتيجة هذه الرسوم.

وفي هذا السياق، وصف كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سياسة ترامب الجمركية بأنها واحدة من أكبر الصدمات التي أثّرت على الاقتصاد الأمريكي منذ عقود.

وبدأت الولايات المتحدة في جمع رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية اعتبارًا من 5 أبريل، وعلّق ترامب في 9 أبريل فرض رسوم أشد قسوة على بضائع من عشرات الشركاء التجاريين، بينما أبقى على الرسوم الأشد استهدافًا للصين. ورغم إعفاء الأدوية والرقائق من تلك الرسوم، إلا أن ترامب أكّد أنها ستخضع لاحقًا لرسوم منفصلة.

وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات الرقائق من تايوان، وهو ما حاول الرئيس السابق جو بايدن تغييره خلال ولايته من خلال تخصيص مليارات الدولارات بموجب قانون الرقائق لجذب الشركات المصنعة نحو توسيع إنتاجها داخل البلاد.

وستشمل التحقيقات التي أُعلن عنها اليوم الإثنين الأدوية ومكوّناتها، إضافة إلى مشتقات أخرى.

وقد حذّر مصنعو الأدوية من أن فرض رسوم جمركية قد يؤدي إلى نقص في الأدوية ويقوّض وصول المرضى إليها، غير أن ترامب يواصل الدفع نحو فرض الرسوم، بحجة أن على الولايات المتحدة تعزيز قدراتها التصنيعية لتقليل الاعتماد على الخارج في تأمين أدويتها، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتسعى شركات الأدوية إلى إقناع ترامب بتطبيق الرسوم تدريجيًا لتقليل أثرها السلبي، ومنحها الوقت الكافي لنقل بعض عملياتها إلى الداخل الأمريكي، في ظل امتلاكها منشآت تصنيع موزعة عالميًا، ما يجعل أي تحوّل نحو التصنيع المحلي الكامل مهمة تستغرق وقتًا وتكاليف كبيرة.

وقالت المحللة في شركة بيرنشتاين، كورتني برين، أن هذا الإعلان يمنحنا بعض الوقت والوضوح حول موعد متوقع للرسوم، وسنراقب عن كثب أنشطة الضغط التي سيقودها اتحاد شركات صناعة الأدوية (PHRMA) ومديرو الشركات الكبرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأضافت: نتوقع الإعلان عن الرسوم الجمركية في منتصف مايو، وقد تتراوح نسبتها بين 10 و25%، مع توجه نحو تطبيق تدريجي واستثناءات محتملة.

من جانبه، أشار غاري شابيرو، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس اتحاد التكنولوجيا الاستهلاكية، إلى أن استثناء ترامب للهواتف والكمبيوترات والرقائق من الرسوم يعكس إدراكه لتأثير هذه السياسات على المستهلكين، لكنه انتقد توسيع مفهوم الرقائق ليشمل المنتجات التقنية الاستهلاكية، واصفًا ذلك بأنه مبالغة.

ودعا شابيرو إلى تبني استراتيجية تجارية أكثر ذكاءً وتركّز على التعاون مع الحلفاء في مواجهة الصين.