العلاقات المصرية – الخليجية.. تعاون مثمر في مختلف المجالات

نشاط دبلوماسي كبير وجولة خليجية للرئيس عبد الفتاح السيسسي شملت قطر والكويت في وقت تشهد خلاله الساحة الإقليمية والدولية تحولات متسارعة وتحديات متشابكة.. جولة تؤكد على امتداد العلاقات الثنائية بين مصر وأشقاءها في المنطقة العربية ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولعل قطر والكويت من أكثر الدول ذات العلاقات الوطيدة مع مصر على مختلف الأصعدة الاستراتيجية، لذلك تأتي أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلدين في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية الجارية، والمؤثرة على المنطقة بشكل كبير ولتؤكد على قوة العلاقات والتعاون والتنسيق.

ويمثل الخليج العربي أحد أهم محددات الأمن القومي العربي والمصري، ويحرص الرئيس السيسي والدولة المصرية على بناء علاقات خارجية تعبر عن مصالح الشعب العربي، وتدعم كل ما من شأنه ضمان الأمن القومي العربي وفي القلب منه أمن الخليج.

وعلى مدى السنوات الأخيرة شهدت الشراكة المصرية والخليجية تطورا لافتا، وتحلت بواقعية وعقلانية سياسية أسهمت فى تحقيق تقارب ونمو مطرد فى العلاقات المصرية – الخليجية.

وفي هذا السياق تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأشقاء في كل من قطر والكويت، ولقاءاته مع القادة وكبار المسؤولين لبناء مواقف عربية قادرة على التفاعل مع ما يجري في المنطقة، خاصة أن كل التحولات تنعكس سياسيا واقتصاديا على الوضع العربي والدولي.

وتحظى جولة الرئيس السيسي الخليجية باهتمام لافت في كل من قطر والكويت لتؤكد حرص القيادة المصرية على الحفاظ على وتيرة التواصل رفيع المستوى مع جميع قادة دول الخليج، في وقت تواجه فيه المنطقة اختبارات صعبة ومنعطفات قاسية تقتضي تنسيقا وتقاربا للرؤى والمواقف، فضلا عما تموج به الساحة الدولية من تحولات مما يفرض تعاونا وتكاتفا سواء على المستوى الثنائي بين مصر والدول الشقيقة، أو على المستوى الجماعي العربي.

وتجمع مصر علاقات وثيقة مع دول الخليج العربي إلى درجة توصف بالأخوية، وأصبحت المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينهما مصالح استراتيجية مشتركة، ما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين الطرفين وضرورة العمل على تعميق مسارات التعاون الثنائي.

وقد أصبحت مصر، إلى جانب دول الخليج العربي، خلال الفترة الماضية، ركيزة الاستقرار في العالم العربي والشرق الأوسط، في ضوء التطورات المتلاحقة التي تمر بها منطقتنا، لا سيما في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

* مصر ودول الخليج.. علاقات متميزة

علاقات مصر ودول الخليج شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين والتوقيع على اتفاقيات استثمارية ضخمة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز نموه.

العلاقات المصرية – الخليجية تشمل محاور متعددة وتقوم على الشراكة المتبادلة خاصة مع توافق الرؤى في مختلف القضايا، ومن أبرز تلك المحاور التعاون الاقتصادي حيث تعتبر الاستثمارات الخليجية في مصر أحد أهم محاور التعاون بين الطرفين، وتسعى مصر لتعزيز اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتتشارك مصر ودول الخليج مجموعة من الثوابت المركزية يأتي فى مقدمتها الحرص على الاستقرار الأمني والسياسي، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي، في مواجهة تهديدات تتجسد أحيانا في سياسات بعض الدول الإقليمية غير العربية.

وفي هذا السياق، تتوافق مصر ودول الخليج على ضرورة بناء سياسة توافقية أو على الأقل منسقة إقليميا فى التعامل مع أبرز القوى الفاعلة في النظام الدولي، سواء الموجود بالفعل في المنطقة، أو فتح أفق لعلاقات أكثر متانة وتنوعا مع القوى الصاعدة في المنظومة الدولية.

كما أن العلاقات السياسية بين مصر ودول الخليج تشهد استقرارا وتفاهما كبيرا، خاصة في القضايا الإقليمية والدولية ودشنت مصر ودول الخليج الست للمرة الأولى في تاريخ العلاقات آلية للتشاور السياسى بشكل مؤسسى، وكان ذلك فى 12 ديسمبر 2021، ومثل ذلك الحوار صفحة جديدة من التعاون البناء بين الجانبين، وبداية لنهج مثمر من العمل المشترك.

بينما في مجال التعاون الثقافي هناك العديد من البرامج والأنشطة الثقافية التي تقام في إطار التعاون بين مصر ودول الخليج، بهدف تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب.

* ملف التعاون الاقتصادي

يحتل ملف التعاون الاقتصادي أولوية على أجندة الجولة الرئاسية في قطر والكويت، فالاقتصاد بات جسرا مهما لبناء المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات بين الدول والشعوب، خاصة في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحولات جمة، وتداعيات اقتصادية سلبية لأزمات مثل جائحة فيروس كورنا والحرب الروسية الأوكرانية، ثم انفجار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، والآن تفرض أجواء الحرب التجارية العالمية ضغوطا متصاعدة على الاقتصاد العالمي.

وتحظى مصر باهتمام كبير من جانب المؤسسات الاقتصادية الخليجية التى تنظر بإيجابية إلى الإصلاحات الاقتصادية المصرية في السنوات الأخيرة، وتثمن أجواء الاستقرار السياسي والأمني الذي نجحت مصر في تحقيقه.

كما أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية المتعلقة بتحديث بنية التشريعات وإدخال مزيد من التيسيرات الإيجابية سواء فى استصدار التراخيص وإجراءات تأسيس الشركات، أو بإصدار وثيقة ملكية الدولة، التي تقضي بتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية وإتاحة تلك القطاعات للاستثمار المحلي والخارجي بأدوات متنوعة، باتت توفر فرصا واعدة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، وبالأخص المستثمر الخليجي الذى يملك خبرة ودراية بالسوق المصرية وإمكانياتها وفرص العمل والربح فيها.

يضاف إلى ذلك الفرص العملاقة التي تتيحها مشروعات التنمية الشاملة التي تتمسك الدولة بتنفيذها رغم كل التحولات الاقتصادية والضغوط نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي القلب منها المشروعات القومية الكبرى، وطرح العديد من المناطق الاستثمارية الواعدة في مناطق الجذب السياحي والاستثماري المتنوع، على غرار مشروعات تنمية منطقة رأس الحكمة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات تنمية ساحل البحر الأحمر، وهو ما يوفر فرصا كبيرة ونقاط جذب مغرية للاستثمار الخليجي سواء على مستوى الشركات أو الصناديق السيادية.

* التعاون السياسي

ولا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، فالعدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته على جبهات متعددة في البحر الأحمر والعديد من دول المنطقة، والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وبين إيران من جانب آخر يلقي بظلال سلبية على أمن الخليج العربي، والأزمات المشتعلة في العديد من دول المنطقة ترفع من تكلفة الاستثمار وتزيد معدلات المخاطرة، الأمر الذى يجعل من التنسيق المصري الخليجي وفق رؤية مشتركة تقوم على أهمية استعادة الاستقرار والهدوء الإقليمى أولوية تفرضها الضرورة وتضاعف من أهميتها اللحظة الراهنة.

ولعل التنسيق المصري مع دولة قطر فى ملف الهدنة بقطاع غزة، يضفى عمقا كبيرا لجهود تمكين مسار الاستقرار والإصلاح في المنطقة، ويعزز الرؤية المصرية في معالجة شاملة لجذور الصراعات الإقليمية.

كما أن تنسيق المواقف المصرية والخليجية يجعل الحوار مع القوى الدولية ذات التأثير في واقع ومستقبل المنطقة أكثر فاعلية ليبقى التعاون المصري الخليجي مؤشرا لاستقرار المنطقة، وأداة فاعلة لتعزيز مسار الإصلاح والاستقرار، فى مواجهة مخططات الفوضى والسير بالمنطقة نحو حافة الهاوية.

* العلاقات المصرية – القطرية

تاريخيا، جمعت مصر بقطر علاقات وثيقة تستند على جوانب عديدة منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حرصا البلدان على العمل على توثيقها على مدار العقود الماضية.

وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر بعد حصول الأخيرة على استقلالها من الاستعمار البريطاني في عام 1971، حيث تم إيفاد أول سفير مصري إلى الدوحة في العام التالي، بينما قدم أول سفير قطري أوراق اعتماده لدي القاهرة في العام ذاته.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصة في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وفي الفترة الأخيرة كذلك، برزت مصر وقطر على الساحة الإقليمية كطرفين مؤثرين، لا سيما فيما يتعلق بالعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يتوسط البلدان منذ أكثر من عام للعمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل هناك.

وباتت الجهود المصرية القطرية التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في يناير الماضي، محط إشادة من العالم بأكمله، لما كان لها من دور في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويواصل البلدان جهودهما الحثيثة للعمل على إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تنصلت منه إسرائيل في 18 مارس الماضي ضمن مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويؤكد الجانبان في هذا السياق على أهمية استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

ومن جانبها، تعرب قطر عن تقديرها للدور المهم والريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في محيطيها العالمي والإقليمي، في ضوء التطورات الحالية التي يشهدها الإقليم.

وتؤكد كذلك على أهمية التعاون المصري – القطري المشترك، وتكاتف البلدين الشقيقين في مواجهة التطورات الإقليمية الحالية، مشددة على حرصها على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية.

* العلاقات المصرية – الكويتية

تجمع مصر والكويت علاقات أخوية، حيث يحرص البلدان على تأكيد دعمهما للآخر سواء فيما يتعلق بالقضايا الداخلية أو الخارجية.

وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت عقب إعلان استقلال الكويت رسميا عام 1961، وأخذت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد، حيث جرى تبادل السفراء، ويتم التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخما كبيرا، حيث جاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانًا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.

ويحرص البلدان على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تتوافق رؤيتهما على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما يحرص البلدان على تبادل الدعم في المحافل الدولية المختلفة، والذي يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة، ومن ذلك تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

ومن جانبها، تعرب الكويت عن تقديرها لدور مصر التاريخي في دعم دولة الكويت على مختلف الأصعدة، ولما كان لها من دور في تحقيق نهضتها.

وفي سياق دعمها لمصر، تؤكد الكويت دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما شددت على رفضها التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، في إشارة منها لملف سد النهضة.

كما دعمت مصر، استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث أكدت على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري.

* زيارة الريس السيسي لقطر

تأكيدا على محورية الدور المصري في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن الإقليمي..جاءت يارة الرئيس عبد الفتاح السيسىي إلى قطر لتعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين.

علاقات ثنائية ذات ركائز ثابتة من الاحترام والتقدير والحرص على المصالح المشتركة، تجمع بين مصر وقطر، وتنطلق من وحدة الأهداف والمصير المشترك، وتعكس حرص قيادتي الدولتين على المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي، والارتقاء به نحو آفاق واعدة من الشراكة والاستثمار خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تحولات متسارعة وتحديات متشابكة.

عقدت القمة المصرية القطرية بالدوحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسىي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ضمن التحركات المصرية المستمرة لمواجهة التحديات الإقليمية وأبرزها الحرب في غزة، والمساعي المصرية القطرية لإنهاء الحرب، خاصة أن البلدين طرف مهم في الوساطة ومبادرات وقف الحرب.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى قطر في مرحلة بالغة الدقة، تمر بها ليست المنطقة فقط بل والعالم أجمع، وتشهد العلاقات الثنائية بين مصر وقطر مزيدا من الترابط والنمو في كافة الأصعدة والرغبة المتبادلة لدى قيادتي البلدين في تعميق التعاون والتنسيق بين الطرفين.

* الرئيس يدعو إلى توسيع حجم الاستثمارات القطرية في مصر

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدا على أن مصر تعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافة إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.

وأشار الرئيس إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.

وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.

* بيان مشترك

وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك عن مصر وقطر، أشار أن المباحثات التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، عكست عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والشراكة.

‎وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

‎وفي هذا السياق، أكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

‎كما شدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأكدا موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.

‎وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

* دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة

‎وجدد الطرفان دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأنتستضيفه جمهورية مصر العربية في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.

‎وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

‎كما عبر الجانبان عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، وأكدا على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة السودان وسيادته، ويضع حدًا لمعاناة شعبه الشقيق. وأكد الطرفان دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع.

‎ورحب الجانبان باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدا دعمهما لأي مساعٍ سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، كما ثمنا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الإطار.

‎كما أكد الجانبان على أهمية تمكين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة والحلول السلمية وعلى رأسها جهود الوساطة التي يقودها البلدان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول لوقف إطلاق النار ونهاية للحرب في قطاع غزة، مستنكرين كل محاولات تقويض المسارات التفاوضية أو استهداف الوسطاء والتي لا تهدف إلا إلى تخريب جهود الوساطة.

* قطر تدعم ترشيح خالد العناني لليونسكو

‎كما أعربت دولة قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديرا لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقة في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.

‎كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وأكدا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب، في إطار من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

* زيارات متبادلة

زيارات متتابعة ومتبادلة على مستوى الوفود التجارية والاقتصادية بين الدولتين، ففي يونيو 2022 قام الأمير تميم بزيارة رسمية إلى مصر، وبحث خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي نوفمبر 2023 قام الشيخ تميم بن حمد بزيارة أيضا إلى مصر وعقد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة وخفض التصعيد.

وأكد الجانبان في هذا الصدد على الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وزيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 وسبقها في 13 سبتمبر 2022 زيارة رسمية لدولة قطر، وعقد مع الأمير تميم جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات الاستثمار والموانئ، والشؤون الاجتماعية.

* إهتمام إعلامي كبير

تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر، افتتاحيات الصحف القطرية، وأبرزت ترحيب القيادة القطرية وأيضا الترحيب الشعبي بزيارته، حيث كتبت صحيفة “الشرق” القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تقدم مستقبلي أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي في زيارة رسمية للبلاد.

كما سلطت الصحيفة الضوء على لقائه المهم مع رجال الأعمال القطريين، والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية، بحضورالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين.

وأبرزت الصحيفة القطرية حرص القيادتين على توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الشعبين.

وتحت عنوان “علاقات قوية ومتميزة” أبرزت صحيفة “الوطن” القطرية حفاوة استقبال تميم بن حمد لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشارت إلى اللقاء المثمر الذي عقده الرئيس السيسي مع رجال الأعمال القطريين.

وأوردت تصريحات السفير القطري بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طارق الأنصاري حول الأهمية البالغة لزيارة الرئيس السيسي لقطر، حيث أكد أن الزيارة تسهم في الانتقال بالبلدين إلى مرحلة علاقات استراتيجية لآفاق أرحب، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون لتشمل العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية.

وأبرزت أن زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر وهي الثالثة له للبلاد تأتي في مرحلة حساسة يمر بها الشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الترابط واللحمة والنمو في كافة المجالات، وخصوصا السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتناولت صحيفة “الراية” القطرية تعزيز العلاقات المصرية القطرية، وأكدت انها علاقات متجذرة وكانت لها انعاكسات إيجابية كبيرة لصالح البلدين وأن هذه العلاقات تنطلق من وحدة الأهداف والمصير.

* مصر والكويت.. رؤى مشتركة وترابط شعبي

زيارة مهمة في توقيت دقيق مثلت تتويجا لعلاقات تاريخية متنامية .. وتأكيدا على رؤى مشتركة وترابط شعبي سجله التاريخ وجسدته المواقف .. قام الرئيس عبد الفتاح السيسسي بزيارة هامة لدولة الكويت الشقيقة.

العلاقات المصرية الكويتية مثلت دائما نموذجا يحتذى في العلاقات العربية – العربية، إذ تحمل طابعا أخويا وتاريخيا، برهنت عليه مواقف الدعم المتبادل التي وثقتها ذاكرة التاريخ.. إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت عام 1961 مرورا بموقفها المؤيد والداعم للكويت إبان الغزو العراقي عام 1990.

كما كانت الكويت مساندة لمصر دائما، ولا سيما خلال العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب 1967 وبالتأكيد انتصار أكتوبر 1973.

وعملت قيادتا الدولتين على تنمية هذه العلاقات عبر محطات متتالية، كما حرصت الدولتان على التنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

هذه الزيارة تعد الخامسة للرئيس السيسي إلى الكويت مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتشير إلى أن ما يجمعهما هي علاقة أخوية استراتيجية لتشاركهما في وحدة المصير خاصة أن مصر تعتبر أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت، والتي سبقتها زيارة تاريخية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى مصر العام الماضى، حيث كانت أول زيارة رسمية له.

القمة المصرية – الكويتية شهدت تبادلا للطروحات والأفكار حول القضايا المحورية في المنطقة العربية وأهمها القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على الضفة الغربية والأوضاع في كل من سوريا ولبنان كذلك ما يتعلق بالتطورات في السودان وليبيا واليمن.

مواقف كل من مصر والكويت تكاد تكون متطابقة تجاه كل هذه القضايا وهو ما يعكس اتساق السياسة الخارجية للبلدين مع القانون الدولي وقواعد العدالة والقيم الإنسانية المشتركة.

وفي لفتة طيبة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. تم اعتبار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي “زيارة دولة” تأكيدا على متانة العلاقات بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا.

وهي أعلى درجات الزيارات المتبادلة بين قادة الدول وتعبر عن أسمى آيات التقدير من جانب الدولة المضيفة لضيفها، خاصة مع دقة توقيت الزيارة سواء من ناحية تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت أو التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب الوحدة والتكاتف بين الدول العربية والإسلامية الشقيقة مما يعزز أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة.

وفي هذا الصدد.. يمثل لقاء القمة بين قيادتي البلدين يمثل فرصة لتبادل الآراء والتشاور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات خصوصا الاستثمارية والتجارية التي تمثل أولوية للبلدين، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية في كل من مصر والكويت بالعمل على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية بكلا البلدين.

* رفض تهجير الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي عهد الكويت رحب بالرئيس السيسي في بلده الثاني، مشيدا بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومشيرا إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى الكويت، مؤكدا تطلعه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت الشقيقة تحت قيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

كما أشاد الرئيس السيسي بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ثمنها ولي عهد الكويت.

وأكد الرئيس وولي عهد الكويت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وفقا للخطة العربية، مشددين على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومؤكدين على أهمية إستمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في السودان.

* علاقات تاريخية

العلاقات المصرية الكويتية تعود لأكثر من قرن من الزمان، اتسمت في بداياتها بالطابع الثقافي من خلال زيارة بعض الشخصيات الثقافية المصرية البارزة إلى الكويت فضلا عن إرسال بعثات تعليمية كويتية في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات لتلقي العلم سواء في الأزهر أو المعاهد التعليمية المصرية.

كما أن مصر أرسلت المعلمين والأساتذة بمختلف التخصصات إلى الكويت وكانت شريكا في التنمية والنهضة من بداية الاستقلال حتى يومنا هذا.

وبعد إعلان استقلال دولة الكويت أخذت العلاقات طابعها وشكلها الرسمي وتبادل السفراء وقيام العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين الشقيقتين والتعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.

ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بإعلان استقلال دولة الكويت أكدت مصر آنذاك وقوفها إلى جانب دعم استقلال البلاد وسيادتها وانضمامها الى جامعة الدول العربية، وكانت لها مواقف مشرفة منذ استقلال دولة الكويت، فضلا عن وجود تنسيق سياسي وتطابق الرؤى بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما أن مصر تمثل وجهة للاستثمارات الكويتية سواء في القطاعين العام أو الخاص، فضلا عن الشراكات العديدة بين مستثمرين كويتيين ومصريين على الأراضي المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية.

* الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والكويت

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023 .

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت 273 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2024:

1. خضروات وفواكه بقيمة 70 مليون دولار.
2. ملابس جاهزة بقيمة 27 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 17 مليون دولار.
4. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار.
5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 927 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12 مليون دولار.
3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4 مليون دولار .
4. مجموعات سلعية أخري بقيمة 4 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 221.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 5 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت طبقا لتقديرات البعثة 218.8 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .