فقدان 37 مهاجراً بعد غرق قارب بين تونس وإيطاليا

تحدث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال لقائه المبعوث الأميركي، ريتشارد نورلاند، عن مقترح بـ«خريطة طريق»، يستهدف حل معضلة القوانين الانتخابية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأوضاع في الأيام المقبلة، وفي غضون ذلك جدد موالون للنظام السابق مطالبهم بسرعة الإفراج عن هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان، بعد اعتلال صحته وإدخاله المستشفى.

والتقى المشري في مقر إقامته بطرابلس السفير نورلاند، اليوم (الجمعة) رفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزي أولدمان، وتمحور اللقاء حول موقف الأطراف الليبية من قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية، بما يضمن حل الأزمة السياسية.

وقال المجلس الأعلى في بيان مقتضب اليوم، إن المشري تطرق إلى «الكيفية التي أنجزت بها اللجنة المشتركة (6+6) عملها، والآلية التي جرت بها كتابة القوانين الانتخابية». ونقل المجلس عن المبعوث الأميركي «ترحيبه بهذه القوانين، وبالعمل الذي أُنجز حتى الآن، ودعمه هذا المسار»، متمنياً أن «يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت».

كما كشف المجلس أن رئيسه المشري «قدم مقترحاً بـ(خريطة طريق) سيعرض على مجلسي النواب و(الدولة) لتنقيحه واعتماده»، مبرزاً أن الطرفين تطرّقا أيضاً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أبدى المشري «بعض الملاحظات حول طريقة عمل المؤسسة»، كما كان «هناك تقارب في وجهات النّظر في كثير من المسائل الّتي جرى طرحها».

ومن جانبه، وصف نورلاند لقاءه بالمشري بـ«الجيد»، وقال: «ناقشنا العمل الذي تقوم به لجنة (6+6)، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدماً بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين»، كما حث كافة الأطراف على دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي «وهو يسهل هذه العملية».

لكن وسط تباين في المواقف المحلية بشأن قانونيْ الانتخابات الليبية، تتخوف أطراف دولية من تعثر هذا المسار، لا سيما مع تضاؤل فرصة إجراء الاستحقاق هذا العام، في ظل عدم وضوح الرؤية السياسية بين مؤيد ومعارض لجهة تنفيذ القانونين.

ويأتي لقاء نورلاند وأولدمان بالمشري ضمن جولة واسعة في طرابلس، شملت بعض أطراف العملية السياسية بالبلاد، وعكست نشاطاً ملحوظاً للبعثة الأميركية لدى ليبيا.

وفي سياق ذلك، وبهدف التشجيع على التحول إلى نظام اللامركزية في ليبيا، التقى المبعوث الأميركي، برفقة أوردمان، بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس.

وكشفت الوزارة جانباً من اللقاء، بقولها إنه بحث «ما أحرزته الحكومة في ملف التحول إلى اللامركزية، وما جرى تنفيذه في مجال نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية، والانتخابات المحلية (…)». مشيرة إلى أنه جرى التطرق أيضاً إلى أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

(USAID)، وما جرى تنفيذه من مشاريع مشتركة سابقاً، وما سيجري العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع جهود الحكومة في ملف عودة الحياة إلى مدينة مُرزُق، واستعراض التقدم المحرز في هذا الشأن، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو مسار المصالحة والعيش المشترك. وأكد نورلاند، دعم بلاده «للخطوات المتخذة في إدارة ملف مُرزُق والجهود المبذولة من أجل عودة الحياة لها».

وعلى خلفية التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الذي استعرضه مطلع الأسبوع الماضي رئيسها سليمان الشنطي، تداولت وسائل إعلام محلية ما قالت إنه «جزء مُسرّب» من التقرير، يتناول «مخالفات مالية» داخل حكومة «الوحدة»، من بينها شراء سيارات بـ40 مليون دينار لوزراء ووكلائهم، وجرى خصمها من «باب التنمية» بالموازنة.

مشيرة إلى أن الحكومة «لم تلتزم بمخرجات (ملتقى الحوار السياسي) بشأن عدم النظر في الاتفاقيات الجديدة أو السابقة، وعقدت التزامات مع جهات خارجية من بينها اتفاقية مع مؤسسة النفط وشركة (إيني) الإيطالية».

وفي سياق مختلف، عبر أحد مشايخ قبيلة القذاذفة، عن غضبه بسبب ما سماه «إصرار السلطات اللبنانية على اعتقال هانيبال القذافي، دون تقديمه إلى محاكمة عدالة».

ورأى الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه، أن عدم محاكمة هانيبال أمام القضاء «يبدد التهمة التي تُردد أن السلطات الأمنية في لبنان اعتقلته بسببها»، معتقداً أن هناك «ظلماً وقع على هانيبال. وهم يعاقبونه على تهمة لم يدركها، لأنه كان وقتها صبياً».

ونقل هانيبال، المُعتقل بمبنى قوات الأمن، إلى مستشفى بلبنان (الأربعاء) بعد تدهور صحته إثر إضرابه عن الطعام منذ قرابة أسبوعين، وفقاً لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.