المحكمة العليا تقرر التداول في دعوى لعزل نتنياهو

بعد تخبط استمر نحو شهرين، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، تغيير رأيها السابق وإجراء مداولات رسمية في الالتماس الذي قدمته نحو 40 شخصية جماهيرية يطالبون بعزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن منصبه.

وقررت القاضية روت رونين، إحالة الالتماس إلى هيئة قضائية تحدد رئيسة المحكمة عدد القضاة فيها.

وقد أثار القرار تفاؤل خصوم نتنياهو، باحتمال صدور قرار قضائي يعزل نتنياهو ويمنعه من الاستمرار في منصبه، أو على الأقل وقف خطته الحكومية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء إلى حين يغادر منصبه.

لكن أنصار نتنياهو، وبينهم محامون ورجال قانون، يهدئون من مخاوف معسكرهم اليميني، ويقولون إن المحكمة التي سبق لها أن ردت 5 دعاوى بهذا الطلب، سترد هذه المرة أيضاً بالموقف نفسه، لأن «الجميع يعرف أن نتنياهو هو الشخصية الوحيدة القادرة اليوم على وقف الخطة وتهدئة الأوضاع في الدولة».

وكانت المحامية دفنا هولتس ليخنر، قد رفعت الالتماس باسم حركة «حصن الديمقراطية»، بالإضافة إلى 39 شخصية قضائية وسياسية وأكاديمية بينهم الجنرال دان حالوتس، الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً للالتماس، فإن نتنياهو نكث بوعوده والتزاماته للمحكمة العليا، قبل 4 شهور، وأعلن جهارة أنه سيتدخل في الصراع الدائر في إسرائيل بين مؤيدي ومعارضي خطة الحكومة.

وذكر هؤلاء بأن نتنياهو متهم بثلاث تهم فساد قاسية، بينها الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرّشى، وهو يدير محاكمته من خلال حملة تخويف للقضاء الذي يحاكمه، حيث إن خطته تسمى «إصلاح القضاء»، وهي في الواقع عملية انقلاب لإرهاب القضاة حتى لا يفرضوا عليه حكماً بالسجن.

تحقير المحكمة

ولذلك رفعت دعوى ضده لإقالته أو إلزامه بتجميد عمله في المنصب. وقد قررت المحكمة 5 مرات رد التماس مشابه، خصوصاً بعد تعهُّد نتنياهو في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بألا يتدخل في هذه القضية. لكن نتنياهو عاد وأعلن في شهر مارس (آذار) عن التدخل لأجل منع حرب أهلية. فاعتبر الملتمسون هذا القرار «تنكراً لتعهداته للمحكمة وتحقيراً لها».

ويستند الملتمسون، في الدعوى الجديدة، إلى رسالة المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أبلغت المحكمة العليا في إطار إجراءات ضد تحقير المحكمة، بأن نتنياهو خرق القيود المفروضة عليه بموجب القانون بسبب وجوده في حالة تناقض مصالح.

وقالت في رسالة إلى نتنياهو: «تصريحك وأي عملية تنفذها خلافاً لما هو مذكور في اتفاق تناقض المصالح الذي وقعته في المحكمة غير قانوني وموبوء بتناقض مصالح». وأضافت: «عليك الامتناع عن القيام بأي عمل يثير تخوف من وجود تناقض مصالح بين مصالحك الشخصية المتعلقة بالإجراء الجنائي ومنصبك رئيسَ حكومة».

وقد قررت القاضية رونين أن تجري المحكمة مداولات أولية في الالتماس، إذ رأت أن تصريحات نتنياهو أحدثت تغييراً في الوضع. ورحبت المحامية ليخنر بقرار المحكمة، وقالت إنه «ذو وزن ثقيل». وأضافت: «المحكمة أدركت أن هناك قضية تستحق البت فيها بعد مداولات عميقة».

ويختلف المحامون في تفسير هذا القرار. وفي حين يرى بعضهم أن المحكمة باتت قريبة من دفع نتنياهو إلى ترك منصبه، رأى آخرون أن القاضية اتخذت القرار لأنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية وحدها عن رفض الدعوى، حيث إن هناك ضغوطاً شديدة في الشارع تحتم إبعاده عن المنصب.

وقال مؤيدو نتنياهو إن المحكمة لن تقبل على نفسها إصدار قرار الإطاحة برئيس حكومة بعد شهور من انتخابه.