تونس لا تقبل أن تكون أرضاً للعبور أو مكاناً لتوطين الوافدين

بين حين وآخر، تعلن السلطات الليبية المنقسمة في غرب البلاد وشرقها، استهداف وملاحقة مهربي المخدرات والبشر في أنحاء البلاد، في جهود يقول خبراء ومحللون إنها بحاجة إلى أن تتوحد في «قوة مشتركة»، وإلى «دعم أوسع» من الشركاء الدوليين للبلد المضطرب.

وشهد الليبيون، أخيراً، إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، تنفيذ «ضربات جوية دقيقة، وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي». وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في الشرق الليبي، ضبط وملاحقة مروجي مواد مخدرة.

ويعزو خبراء انتشار هذه الجرائم إلى غياب دولة القانون في ليبيا، ما يشجع العصابات، والباحثين عن الثراء السريع إلى أن يفعلوا ما يشاءون «دون حسيب أو رقيب لغياب القضاء»، كما يقول وزير الدفاع الليبي السابق محمد البرغثي. ويضيف البرغثي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من المجهودات المبذولة في بنغازي، في أوائل شهر فبراير (شباط) من هذه السنة، وكذلك المداهمات لعصابات التهريب على الحدود من قبل عناصر الداخلية، وحرس الحدود، فإن تهريب المخدرات والاتجار بها ما زالا مستمرَين».

الملاحقة الجارية

ويشير في السياق نفسه، إلى عملية الملاحقة الجارية، راهناً، لعصابات التهريب في غرب ليبيا، خصوصاً في مدينة الزاوية، التي وصلت إلى استخدام القوة بالطائرات المسيّرة ضد أوكار مهربي الوقود، والاتجار بالمخدرات والبشر. ويقطع المسؤول العسكري الليبي السابق بأن هذه الجرائم «ستظل مستمرة في ظل عدم تفعيل القوانين الرادعة، ولضعف الأجهزة الأمنية في البلاد». ويرى أن هذا الملف يحتاج إلى تشكيل «قوة مشتركة بين الشرق والغرب، تمثل حرس الحدود، ويتم دعمها من قبل الشركاء الدوليين مثل إيطاليا والولايات المتحدة».

ويطالب البرغثي بتقديم الداعمين الدوليين للسلطات المحلية في ليبيا منظومة للمراقبة الرادارية على الحدود، وإنشاء مطارات بالقرب من الحدود التي يتم منها تهريب الممنوعات والبشر؛ ليتم استخدامها في تسيير وإقلاع طائرات استطلاع مروحية، وعمودية مسلحة لملاحقة المهربين، والقبض عليهم.

عملية طويلة المدى

ويقول المحلل الليبي، إبراهيم بلقاسم، إن الحملة التي شنتها حكومة الوحدة الوطنية، أخيراً، لمحاربة الجريمة بكل أنواعها، بداية من المنطقة الوسطى في بني وليد، وصولاً إلى الساحل الغربي، تعد جزءاً من عملية طويلة المدى. وأضاف بلقاسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العملية «حققت أهدافها، بشكل كبير، في المنطقة الوسطى، وحتى الشويرف، جنوب غربي ليبيا، بتنسيق عالٍ ما بين أطراف مختلفة».

ويرى المحلل الليبي أنه مع توجه عملية الملاحقة نحو التركيز على المناطق الأقرب للعاصمة طرابلس، فإنها تستهدف ملاحقة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وملاحقة المجرمين المطلوبين للقضاء الوطني، وضرب أوكار التهريب بكل أنواعه، والاتجار بالبشر، والتجارة غير المشروعة. ويشير إلى أن العملية الأمنية ماضية بالتوازي مع تنسيق وطني ليبي، وعلى مستوى اجتماعي وسياسي، ومع الشركاء الدوليين لليبيا.

«ولا تتوقف قائمة الأهداف عند هذا الحد»، يقول بلقاسم، حيث تستهدف سلطات الغرب الليبي محاولة «تغيير وعي المواطن بأهمية دور الجيش في غرب ليبيا، حيث لا يوجد الجيش في الوعي الجمعي في الغرب الليبي».

حملة عسكرية

وبتفصيل أكثر، يوضح أنها حملة عسكرية «جزء منها دعائي، وجزء آخر هو التعريف بدور الجيش الذي تراهن عليه أطراف وطنية ودولية لتسلم ملف تأمين الانتخابات في مرحلة مقبلة باعتباره من الفئات التي لا يحق لها التصويت، وإعادة تعزيز مستوى ثقة المواطنين في الجيش، التي تراجعت فعلياً بسبب الصراعات الأخيرة، وغياب دور الجيش».

وعن التنسيق مع الشركاء الدوليين، يصف بلقاسم درجة التنسيق بأنها «عالية جداً» بين حكومة الدبيبة والاتحاد الأوروبي، بهدف «تضييق الخناق، وتجفيف مواقع ونقاط التهريب، والاتجار بالبشر، وهي عملية طويلة، أدت إلى تراجع موجات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا بشكل كبير جداً». وفي هذا السياق، يشير إلى إمداد إيطاليا، ليبيا، بسفن لمراقبة وتأمين المواقع الساحلية من الهجرة غير النظامية.

هدف «نبيل ووطني»

وفي معرض تقييمه للخطط الحكومية في مواجهة عصابات التهريب، عبّر بلقاسم، عن اعتقاده بأن ما تقوم به السلطة الآن هدف «نبيل ووطني»، لكنه رأى أن «بعض المجتمعات الصغيرة داخل ليبيا تحتاج إلى تعامل من نوع خاص، خصوصاً في الملف الأمني». وذهب إلى أن «جزءاً من الأمن له علاقة بكيفية إدارة مكافحة الجريمة، وإدارة الأمن من خلال السلم الأهلي، وهو ما يحتاج نوعاً من الذكاء الاجتماعي، بالإضافة إلى خطط اجتماعية مكملة للدور الأمني».

ويقرر أن السياسات الحكومية تجاه الملف الأمني «تحتاج إلى تطوير أكثر، فهي تفتقر، حتى الآن، إلى الرؤية الشاملة، وما زالت تتعامل مع الملف الأمني على أنه جريمة تجب محاربتها بالأشكال التقليدية».

وبينما يصف عملية إدارة هذا الملف بأنها «معقدة جداً»، يطالب بلقاسم بتعاون وعمل مشترك داخل ليبيا، وتطوير الشراكة مع الأوروبيين الذين ساعدوا السلطات الأمنية والعسكرية، عبر تقديم كثير من المعلومات حول بعض مسارات ومواقع الهجرة التي تصل إلى ليبيا بوصفها دولة عبور إلى أوروبا من خلال إيطاليا. ويشير أيضاً إلى ما حققته ليبيا في هذا السياق من القبض على بعض مهربي وتجار البشر، على مستوى دولي، وكانوا قادمين من غرب أفريقيا «في إنجاز كبير حققته المؤسسات الأمنية الليبية».