أصدر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس، قرارًا بعدم تغيير سعر الأساس، رغم توقعات خبراء واقتصاديين عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪
حدد البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والقروض
قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الإيداع عند 11.25٪ وسعر الإقراض عند 12.25٪
على الرغم من أن العديد من المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي سعر الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 11.75٪ في اجتماع اللجنة العادي، فإن سعر الإقراض سيصبح 12.50٪
والجدير بالذكر أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة من قبل اللجنة في اجتماعها في مارس تزامن مع انخفاض بنسبة 14٪ في الجنيه مقابل الدولار، ورفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة في اجتماع مايو من العام الماضي. معدل الفائدة 100 نقطة.
وبلغ معدل التضخم في السوق المصري 13.5٪ في مايو من العام الماضي و 13.1٪ في الشهر السابق رغم خطة البنك المركزي للإبقاء على معدل التضخم في البلاد بين 5٪ و 9٪ وهي مستويات أعلى من العام الماضي.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أن التضخم المرتفع في البلاد بسبب التوترات العالمية بشأن العدوان الروسي والأوكراني، سمح للأمر بالخروج عن نطاق السيطرة وتجاوز المعدل الذي يسعى لتجاوزه في نطاق خططه المعلنة.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن أدواتها للسيطرة على توقعات التضخم وتقليل الضغوط التضخمية من الآثار الجانبية لصدمات العرض والطلب هي الأسباب الرئيسية للتضخم فوق الهدف.
نظرًا لصدمة العرض الأولية الحالية، من المرجح أن يتجاوز التضخم معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪، حيث يرتفع أو ينخفض بمعدل 2٪ في الربع الرابع من هذا العام، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
يحذر تقرير صادر عن شركة ستاندرد آند بورز المالية العالمية من أن التصنيفات الائتمانية لبعض البلدان، مثل مصر وأوكرانيا وغانا، قد تضررت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يلحق أضرارًا جسيمة بأوضاعها المالية المتقلبة بالفعل والبرازيل.
- أسعار الفائدة في مصر
- البنك المركزي
- تثبيت أسعار الفائدة
- معدلات التضخم
