تدعو وزارة الداخلية المواطنين أصحاب بطاقات الهوية الوطنية منتهية الصلاحية أو أولئك الذين لم يستلموها من الأرض للذهاب إلى السجل المدني لتجنب عقوبة السجن أو الغرامات، ومن الأمور التي يغفل عنها الكثيرون مسألة تجديد جنسيتهم. بطاقات الهوية.،أو لأول انسحاب من قبل شخص بالغ، يعاقب المالك بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، مع الغرامات والمواد (68، 48) من القانون، حسب نوع المخالفة ملتزم.
غرامات تأخير تجديد وإصدار بطاقات الهوية الوطنية
تفرض الحكومة 5 غرامات على المواطنين الذين لا يحصلون على بطاقات الهوية الوطنية أو يجددونها، ويتم تحصيل هذه الغرامات عند تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم. هذه الغرامات هي كما يلي:
- هناك غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا تأخر المواطن في الحصول على البطاقة بعد بلوغ 16 عامًا.
- هناك غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا تم التعامل مع بطاقة الهوية منتهية الصلاحية أمام وكالة حكومية رسمية.
- إذا لم يتم تحديث بيانات الهوية الوطنية، فالأمر متروك للمواطن لدفع غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا ثبت أنه تم تغييرها.
- إذا لم يقم الشخص بتحديث بيانات بطاقة المهنة أو الزواج أو الإقامة خلال 3 أشهر من التغيير، فستكون هناك غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا.
- سيتم تغريم المواطنين الذين لم يحصلوا على بطاقة بديلة في غضون 15 يومًا من إصدار البطاقة المفقودة بمبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًا.
فئات عدم دفع غرامات التأخر في تجديد بطاقات الهوية الوطنية
حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين المعفيين من غرامات التأخير في تحديث بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم، على النحو التالي:
- المرضى بشرط أن يكونوا مصحوبين ببيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
- ذوي الهمم.
- كبار السن.
- استخراج بطاقة الرقم القومي
- فئات عدم دفع غرامات التأخر في تجديد بطاقات الهوية الوطنية
- تجديد بطاقة الرقم القومي
- عقوبات التحصيل المتأخر لبطاقات الهوية الوطنية
- عقوبة التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي
