قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل، وتحديث فقرات من قرارات سابقة، وإضافة فقرات جديدة تسمح بانتقال العمالة إلى صاحب عمل آخر في ظروف معينة.

ونص القرار في مادته الأولى على تأكيد تطبيق أحكام المادة (15) مثل قائمة عمال الخدمة المنزلية التي تسمح لعامل الخدمة المنزلية بمغادرة نهائية عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

بينما تنص المادة 2 على أنه يجوز نقل خدم المنازل، وما إلى ذلك، إلى أصحاب عمل آخرين دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: ثبت أن العامل المنزلي قد تأخر في دفع أجر العامل المنزلي لفترة من الوقت، نقلاً عن وجاء في بيان وكالة الأنباء السعودية، دفع ثلاثة أجور متتالية أو منفصلة، مع عدم وجود سبب لإلقاء اللوم على عاملات المنازل اعتاد على ان تكون.

إذا لم يستقبل عامل الخدمة المنزلية العامل المنزلي من ميناء الوصول أو المأوى خلال 15 يومًا من تاريخ وصوله إلى المملكة، أو لم يُصدر صاحب العمل المنزلي تصريح إقامة لعامل الخدمة المنزلية، أو قام بذلك. خدم العامل في موعد أو كلف بعامل صاحب عمل منتهي (30) لا يجدد بعد ثلاثين يوماً أو إثبات أن عاملة المنزل قد تم تكليفها بأداء عمل خطير يهدد صحتها أو سلامتها، أو أن عاملة المنزل أو أحد أفراد أسرتها يسيء معاملتها، أو أن عاملة المنزل لديها شكوى ضد رب العمل المنزلي و رب العمل المنزلي تسبب في قضية العاملتها لتمديد وقت نظرها مساهمته في تمديد النظر في الشكوى.

إما أن يكون صاحب العمل المنزلي قد أبلغ عامل الخدمة المنزلية بشكل غير صحيح عن الغياب، أو أن صاحب العمل أو من ينوب عنه لم يحضر جلستين للجنة حل منازعات العمالة المنزلية، يجب عليه الإبلاغ، أو إبلاغه من قبل السلطة المختصة أثناء النظر في الشكوى. لتجنب أي ضرر محتمل يقع على موظفي الخدمة أو العمال تتغيب العاملة المنزلية عن العمل بسبب السفر أو الحجز أو أي سبب آخر يمنع العامل المنزلي من دفع أجره.

أضاف القرار الحالتين التاليتين إلى الفقرتين الثانية: – إثبات نقل خدمات عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب عمل آخر دون علمه أو موافقته. – قيام صاحب العمل بإنهاء العقد خلال فترة الاختبار.

تهدف مراجعة القرار، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، إلى تحسين العلاقات التعاقدية التي يمكن أن تساعد في زيادة كفاءة ومرونة عملية التوظيف والحفاظ على حقوق أصحاب العمل.

ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير قراراتها وتشريعاتها لجعل سوق العمل في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية جاذبًا ومتماشيًا مع أفضل الأسواق العالمية.

Source link