ماذا تخبئ زيارة رئيس «النواب» الليبي إلى مقر حفتر بالرجمة؟

أثارت زيارة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، رفقة نائبيه و90 عضواً من المجلس، مقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في بنغازي، ولقاء قائده المشير خليفة حفتر حالة من الجدل، لكنها طرحت في الوقت نفسه تساؤلات عن أسبابها، بين مَن يعتقد بأنها تستهدف التشاور حول مشروعات القوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة (6 + 6)، ومَن رأى أنها تتعلق بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

واعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن اجتماع صالح وأعضاء مجلسه مع حفتر، ناقش ملف الحكومة بالفعل، وأيضاً محاولة إذابة الجليد بينهما، إلى جانب حسم الموقف من مشروعات قوانين الانتخابات، ومناقشة هل سيشرع البرلمان في إصدارها، أم سيُجرى حولها مزيد من المشاورات؟.

وأوضح التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين صالح وحفتر عرفت أخيراً بعض التوتر، معتقداً بأن «الوساطة المصرية نجحت في تطويق الأمر، ودفعهما للمصالحة، وفي هذا الإطار جاء هذا الاجتماع». وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة،

استبعد التكبالي أن يتمكن صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من تحقيق هدفهما بتشكيلها، على الرغم من أنها تحتل الأولوية بأجندتهما منذ أشهر عدة، مقارنة بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى رفض البعثة الأممية «محاولات المجلسين ربط إنجازهما القوانين الانتخابية بوجود تلك الحكومة، وهو ما ترجمه البعض بعدم رغبة البعثة والمجتمع الدولي في التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، مستبعداً أي إمكانية لوجود حكومة مصغرة، وذلك لرغبة الأطراف كافة في الحصول على نصيب لهم في وزاراتها.

وكان صالح قد طرح في مقابلة تلفزيونية اقتراح تشكيل حكومة تتكون من 15 وزيراً للإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية بعموم البلاد، بدلاً من وجود حكومتين تتنازعان السلطة.

ورجح التكبالي بالمقابل عدم ممانعة المجتمع الدولي في تحقيق ما يتم تداوله إعلامياً بشأن «وجود صفقة لترميم حكومة الدبيبة»، يتم بمقتضاها تقاسم السلطة بالبلاد بين الدبيبة، وقيادة الجيش الوطني، التي ستحصل على عدد من الحقائب السيادية، وستتم أيضاً ترضية صالح والمشري.

من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن «استشعار الجميع بأن الانتخابات لن تتم، وإن تمت فهي لن تكون قبل منتصف العام المقبل، دفع أطرافاً عديدة للتركيز على المصالح، التي قد تقتنصها عبر تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي تراجع الاهتمام الفعلي بالانتخابات وقوانينها».

وقال معزب لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري أن تحظى الحكومة الجديدة بدعم القوى المسلحة بعموم البلاد؛ كي تتمكن فعلياً من مباشرة مهامها، وإلا كان الفشل مصيرها الحتمي»، لافتاً إلى أن اجتماع المشري بعدد من قيادات التشكيلات المسلحة في طرابلس أخيراً تطرق «لملف الحكومة، إلى جانب مناقشة القوانين الانتخابية».

كما سلط معزب الضوء على صور اجتماع الرجمة، حيث جلس صالح على يسار حفتر، بينما جلس النائب الأول للبرلمان فوزي النويري على يمينه،

وقال بهذا الخصوص: «هذا خطأ بروتوكولي لا يمكن الادعاء بأنه قد جرى دون قصد»، معتبراً أن تلك رسالة تفيد باستمرار «التوتر بين الرجلين». وعزا تفجر الخلاف بينهما إلى «مطالبة حفتر بمزيد من تقليل الاشتراطات المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة»، في مشروعات القوانين التي أعدتها اللجنة المشتركة،

وهو ما دفع صالح للتغيب عن فعالية اختتام أعمالها في المغرب. وينص مشروع قانون الترشح لرئيس الدولة على إجراء الانتخابات على جولتين، ويتعين على المرشح المتأهل للجولة الثانية، إذا كان ممن يحملون جنسية أجنبية، التقدم في غضون أسبوعين للمفوضية الوطنية للانتخابات بما يفيد بتنازله عنها، ويعد كل مرشح مستقيلاً من وظيفته أو منصبه سواء كان عسكرياً أو مدنياً.

وعلى الرغم من إقراره بالاجتماع، الذي عقده المشري مع عدد من قيادات التشكيلات المسلحة المقربة من الدبيبة، وهو ما ترجمه البعض بأن تلك القيادات قد لا تمانع في استبدال حكومة الأخير، فإن المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، «استبعد تحقق هذا المخطط».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تشكيلات مسلحة قوية في مصراتة والغرب الليبي لا يمكن تجاوزها، وهذه التشكيلات لم تكن حاضرة في اجتماع المشري، وهناك أيضاً الموقف الدولي، خصوصاً الأميركي الذي لا يؤيد حتى الآن تغيير الحكومة، ويدعم إجراء الانتخابات أولاً».

ورأى الكبير أن «هدف البعض في عدم إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات يمكن أن يتحقق، ولكن عبر شرطين تتعذر تلبيتهما حتى الوقت الراهن»، موضحاً أن «الأول، هو أن يتم إصدار قوانين انتخابية متوافق عليها وقابلة للتطبيق، والثاني هو ألا تكون الحكومة البديلة لحكومة الدبيبة مشكّلة فقط عبر مجلسي النواب والأعلى للدولة، بل تشارك بها كل الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة».

بالمقابل، اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن تركيز حديث صالح والمشري أخيراً على إنجاز القوانين الانتخابية أولاً، قبل الحديث عن الحكومة يعد «خطوة مشجعة». ودعا زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تفهم ضرورة «حدوث مشاورات موسعة مع الأطراف كافة في الساحة السياسية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، قصد إيجاد توافق واسع حول تلك القوانين يمهد لتطبيقها». وانتهى زهيو إلى أن «كل المسارات موجودة بالساحة، سواء تشكيل حكومة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، أو ما يتردد عن وجود صفقة لتقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة».