بين شكاوى أصحاب شقق مغلقة في أحياء راقية لا يتجاوز قيمة إيجارها بضعة جنيهات، ومستأجرين لهذه الشقق يعتمدون على عقود محررة بقانون “الإيجار القديم” تثبت أحقيتهم في التأجير لمدة 59 سنة قابلة للتجديد بنفس القيمة الموضوعة في العقد.
تلك الإشكالية التي تمثل أزمة معقدة تؤرق المجتمع المصري منذ عشرات السنين، ولازالت؛ يبدو أنها ستشهد خلال الفترة المقبلة إنفراجة ما عبر فتح ملف الإيجار القديم (استئجار وحدة سكنية بعقد مفتوح قابل للتوريث، أو بمدة 59 عاماً)، تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
ويكشف أعضاء بمجلس النواب في أحاديث خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن اقتراب فتح ملف الإيجار القديم في البرلمان، داعين إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي على القانون للتصدي كخطوة أولية لـنحو 2 مليون شقة مغلقة.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى قانون الإيجار القديم، والذي بموجبه يوجد نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرةمصر في ماراثون لفتح 2 مليون شقة مغلقة.. ما القصة؟
