أعلنت مؤسسة المركز العربي أن مجلس إدارتها قد وافق على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والاستثمارات العقارية.
وتوقعت الشركة في بيان لـ “تداول” السعودية، اليوم الخميس، تأثر صافي قيمة أصول الشركة بشكل إيجابي باستخدام هذا النموذج، حيث ارتفعت بنحو 10 مليارات ريال، مقابل نحو 16 مليار ريال صافي قيمة الأصول. مسجلة بخيار التكلفة المسجلة في القيمة السوقية بنحو 26 مليار ريال.
وأضافت أن الأثر المالي المتوقع لاستخدام هذا النموذج سيبدأ في الربع الثالث من العام المالي 2023 الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2022.
قالت الشركة إن اعتماد هذه السياسة المحاسبية الجديدة لن ينتج عنه أي توليد داخلي للتدفق النقدي، بعد أن سمحت هيئة أسواق المال للشركات العامة باستخدامها للفترات المالية التي تبدأ في عام 2022 وما بعده. بعده، باعتبارها الممارسة الأكثر استخدامًا من قبل كبرى الشركات العقارية العالمية.
وأوضحت أن اعتماد المعيار المحاسبي له العديد من الآثار الإيجابية على الشركة، من بينها أن استخدام المعيار سيظهر القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للشركة في البيانات المالية، مما سيعكس القيمة السوقية الحالية لتلك العقارات. الامتثال للمعايير المهنية الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين. (RICS) المتوافقة مع معايير التقييم الدولية.
وتابعت: “من أهم الآثار الإيجابية لاستخدام هذا المعيار المحاسبي أنه أدى إلى تحسن كبير في المركز المالي للشركة، بما في ذلك تحسينات في نسب الدين وصافي حقوق المساهمين وزيادة في ميزان الأرباح المحتجزة. نحو 10 مليارات ريال (وهذا سيرفع القيمة الدفترية للسهم من نحو 12 ريالاً إلى 34 ريالاً) ما سيُعطى تتمتع الشركة بقدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهمي الشركة، فضلاً عن درجة عالية من المرونة لمواكبة التطورات المستقبلية في الصناعة والحد من مخاطرها.
وقال المركز العربي إن اعتماد نموذج القيمة العادلة بشكل عام يعزز قدرة الشركة على توسيع أعمالها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.
Source link
