شكرا لقراتكم خبر عن تعديلات قانوني 143 و230 لعامي 82 و96 يتيح للأجانب امتلاك الأصول بدون حد أقصى والان مع تفاصيل هذا الخبر
أثارت تصريحات حول صفقة دولية لشراء مستثمرين لمساحة 200 كيلومتر من أفضل مناطق الساحل الشمالي جدلًا واسعًا، وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من موافقة البرلمان على تعديل أحكام قانون 143 لعام 1981 ليرفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجانب في الأراضي الصحراوية.
وقال تقرير تحليلي لمركز (حلول للسياسات البديلة – عدسة) التابع للجامعة الأميركية بالقارة: تثير الواقعتان علامات استفهام حول محددات تملك الأجانب للأصول المصرية.
الأصول مقابل الدولار
وأضاف التحليل: تتجه الحكومة المصرية إلى ابتكار عدة مبادرات تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها للمستثمرين والدائنين وذلك وسط أزمة ندرة الدولار، وكان اللجوء إلى بيع الأصول الحكومية بالدولار أحد الحلول التي يدعمها صندوق النقد، وفي سبيل ذلك بالإضافة إلى تعديلات قانون 143، تم تعديل القانون 230 لعام 1996 ليتيح للأجانب الحصول على العقارات بدون عدد محدود بعدما كان عقارين فقط وفي مدينتين مختلفتين.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء أكثر من مرة على تخصيص أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية للبيع بالدولار، ومن أضخم الصفقات التي تمت تحت مسمى زيادة الحصيلة الدولارية، كانت خصخصة الفنادق التاريخية التي ذهب ما لا يقل عن 20% من الحصة المباعة منها إلى مستثمرين إماراتيين بعد استحواذ مستثمر مصري عليها في البداية.
مشكلة تملك الأجانب للأصول المصرية
وألغت تعديلات قانون 143 نصوص القانون القديم بألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة المالكة للأرض، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ولا يعد بيع العقارات أو الأراضي بدون توجيهات محددة لطبيعة الأنشطة الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد، والاعتبارات الأمنية حلاً ملائماً للأزمة الدولارية.
ولفت التحليل إلى أنه وعلى سبيل المثال، تعديلات القانون الأخيرة لا تنطبق على سيناء لكنها لا تضع قيودًا على مناطق أخرى متاخمة لحدود ليبيا، ولا تفرض أية قيود على عمليات البيع الثانية مما قد يصل بالأراضي المصرية إلى جهة تهدد أمن مصر القومي.
كما تتم اتفاقات الخصخصة في غياب الشفافية؛ ففي صفقة الفنادق باعت الحكومة حصة 39% تم رفعها إلى 51% أي حصة أغلبية لمجموعة طلعت مصطفى بالشراكة مع أحد المستثمرين الأجانب دون ذكر هويته.
وسائل جذب الاستثمار
يطرح توسع المستثمرين الأجانب في الاستحواذ على حصص في العديد من الشركات المصرية تساؤلًا حول القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات والأراضي بشكل أكثر فاعلية.
فعلى سبيل المثال، أصدرت الإمارات في 2020 تعديلًا قانونيًا لتخفيف شروط تملك الأجانب في البلاد من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي، وألغى التعديل حد الـ 49% لتملك الأجانب في الشركات لتصبح 100% ولكن مع وجود أحقية لمجلس الوزراء الإماراتي في متابعة أعمال الشركات ذات البعد والتأثير الاستراتيجي.
كما اشترط القانون تعيين مواطنين إماراتيين في عمليات البحث والتطوير في الشركات المملوكة للأجانب مع استبعاد قطاعات النفط، والغاز، والنقل، والاتصالات، والشركات التابعة للاتحاد الفيدرالي أو الحكومات المحلية للإمارات السبع، وكذلك الشركات التي تساهم فيها جهات سيادية حكومية بنسبة لا تقل عن 25%.
التعامل مع القضية بشكل أفضل
ويرى التحليل بأنه وللتعامل بشكل أفضل مع بيع الأصول المصرية، هناك أربعةأمور مهم مراعاتها:
أولاً: يحتاج بيع الأصول العقارية إلى تقييمها بأسعار حقيقية وبشكل معلن، حتى يعرف الرأي العام الحقائق حول بيع أصول الدولة.
ثانياً: تنشيط صناديق الاستثمار المحلية، التي يمكن للمصريين من خلالها شراء تلك الشركات المعروضة للبيع.
ثالثاً: ضرورة تنويع المستثمرين حتى لا تذهب أصول مصرية إلى دولة أو دولتين، ما يعني تأثيرًا سياسيًا أو اقتصاديًا لهما في مصر.
رابعاً: أن يكون البرلمان طرفاً في دراسة الصفقات والبت فيها قبل إتمامها.
