شكرا لقراتكم خبر عن خبراء: حزمة الحماية الاجتماعية لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والحكومة تضع المواطن المصري البسيط دائماً في اعتبارها والان مع تفاصيل هذا الخبر
أكد خبراء أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وأن الحكومة تضع المواطن المصري البسيط دائماً في اعتبارها في ظل الظروف الراهنة لتخفيف الأعباء المعيشة.
تضمنت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 4.6 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة والأجهزة الاقتصادية.
كما شملت القرارات 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنية ليستفيد منها زيادة عن 30 مليون عامل بالقطاع الحكومي والخاصة على حدا سواء.
أعرب محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر عن تقديره الشديد للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً والتي يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكداً أنها جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقال جبران، إن قرارات الرئيس بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى منح علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك نظراً للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وأيضاً أصحاب المعاشات.
وأكد رئيس عمال مصر، أن هذه التوجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسى ادخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن القرارات تعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة، موضحاً أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين،
وأوضح، أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.
وطالب رئيس عمال مصر، الحكومة بسرعة تنفيذها اعتباراً من أول الشهر مباشرة إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق للحد من غلاء الأسعار التي تؤثر على دخول المواطنين وحتى لا يتم أي زيادة أخرى في الأسعار.
أشاد مينا جمال، خبير ضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ينحاز إلى الشعب المصري دائماً، خاصة الطبقة المتوسطة، مؤكداً أن الرئيس رأى أن هناك موجة من ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي، لذا اتخذ قرار بزيادة المرتبات.
وقال جمال، بأن الرئيس يقف بجانب محدودي الدخل بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وأضاف بأن بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وأن الرئيس السيسي يرغب أن يعيش المواطن المصري في حياة كريمة، مشيراً إلى أن الرئيس أطلق مبادرة عظيمة راغباً أن يعيش جميع المواطنين في حياة أفضل.
كما علق “جمال” على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
أشاد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفي الدولة، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة برفع وزيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات واصفاً إياها بالمنصفة، مؤكداً أن اختيار توقيت الإعلان عنها نموذجياً وجاء ليغلق أفواه أصحاب الأجندات المشبوهة.
وأضاف، أن تحديد موعد تنفيذ قرارات الزيادة للأجور من الشهر المقبل يخفف من من كاهل الأعباء عن المواطنين وهو موعد مناسب لكونه يتزامن واستعداد المصريين لشهر رمضان الكريم.
قال المهيري، إن كافة القرارات “هدية قيمة” من الرئيس السيسي الراعي الرسمي لحياة المصريين ومنها توجيه الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه ويؤكد أن ثمن الهدية معدن نفييس صادرة من رئيس وطني لم يتوان في الدفاع عن احتياجات الشارع المصري رغم كم الأزمات العالمية وتداعياتها.
أكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن قرار الرئيس السيسى الخاص بزيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025 من أكبر الحزم الاجتماعية التي سيتم تنفيذها وهى بمثابة ابتسامة ود وتواصل بين شعب وقائد محب لهم مخلص لوطنه.
أكد الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها هي قرارات جريئة ومهمة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن.
وأوضح غراب، أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكداً أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جداً بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار.
وأشار إلى أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفاً أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته ويحسن من أداء المجتمع.
وتابع غراب، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، مشيراً إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، مضيفاً أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له.
ونوه إلى أن هذه القرارات تزيد من دخل الموظف زيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، مضيفاً أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية والتي سيتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال السمدوني، إن الحزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف السمدوني، أن أصحاب المعاشات وأيضاً الذين يتقاضون معاشات من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العالمين بالدولة والقطاع الخاص، هم المستفيدون من الحزمة الجديدة، التي سيكون لها أثر إيجابي على حياتهم الاجتماعية.
أشاد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين.
وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية برنامج الحماية المجتمعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها في الأسواق المصرية.
ورحب قناوي، بقرار رئيس الجمهورية بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الداني للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع الأساسية.
وأضاف، أن الحكومة لم تتناسي في قرارها فئة مهمة من الشعب وهم أصحاب المعاشات، وقررت زيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة، بنفس النسبة،
وأشاد قناوي، برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، حتى لا تستنزف الضرائب الزيادة في الأجور التي أقرتها الدولة، ويشعر المواطن بأثر هذه الزيادة في حياته المعيشية، موجهاً الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الأزمة المالية العالمية، والأحداث الجيوسياسية التي أثرت علينا بشكل كبير بسبب تراجع الكثير من موارد الدولة سواء انخفاض إيرادات قناة السويس، وأيضاً تراجع عائدات السياحة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على توفير أساسيات العيش لكل مواطن.
رحب محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، برفع حد الإعفاء الضريبي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، والتي كانت في عام 2023 تبلغ 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف سعده، أن هذه القرارات تعد أكبر حزمة اجتماعية أقرتها الحكومة والتي تتخطي 100 مليار جنيه، وتهدف في المقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الآثار الليبية الارتفاع الكبير في الأسعار والذي عانت منه كافة فئات المجتمع بلا استثناء.
وأوضح، أن رفع الحد الداني للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، يعد أحد أهم الآليات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة 2030، وخطوة نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة وأساسها بناء الإنسان الذي يعد أهم الثروات التي تمتلكها مصر “الثروة البشرية”.
وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هذه الحزمة من القرارات ستساهم في تخفيض أثار التضخم وزيادة الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري.
أشادت الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بقرارات الحماية الإجتماعية للمواطن المصرى الإستثنائية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأُسر ومحدودى الدخل فى مجابهة تداعيات الأزمة الإقتصادية والفئات الأكثر احتياجات.
وأكد عارف بأن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصري اقتصادياً عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل جائت فى وقتها بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته للظروف المعيشية للأسر المصرية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك بما يدعم ترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار حزمة اجتماعية بـ 180 مليار جنيه ورفع مرتبات ومعاشات الحكومة هى قرارات تاريخية ولم تحدث من قبل، بالإضافة إلى أنها تؤكد شعور الحكومة بمعاناة المواطنين ومحاولة مساعدتهم فى الإطار الممكن حالياً.
وفيما يخص الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص أكد السقطي أن هناك اتساع فى الفجوة حالياً بين القطاع الخاص والحكومة فى التطبيق الفعلى للحد الأدنى للأجور وهذا نتج عن الارتفاعات القياسية فى تكاليف الإنتاج والتشغيل وحركة الانكماش في السوق وخفض استيراد المواد الخام بسبب شح الدولار وعدم قدرة القطاع الخاص على زيادة بند المرتبات بشكل متوازن مع زيادات الدولة للعاملين بالحكومة.
ثمن خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرارات رئيس الجمهورية الحكيمة بزيادة الأجور، والتي تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتضخم الهائل.
وأكد نور الدين، أن تلك القرارات ستنعكس بشكل إيجابي على قطاعي التجارة والصناعة، من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي تنشيط حركة التجارة.
